قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إعطاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويض لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا سيضر بعملية التسوية السياسية في البلاد.
وأضاف نيبينزيا في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن أمس الإثنين:” آمل في أنهم سيدركون في نهاية الأمر، أن تقويض هيبة حظر الكيميائي ومجلس الأمن، قد يمثل تطورا خطرا للغاية. وإذا مرروا مخططاتهم، فإنه قد تترتب على ذلك تبعات سلبية خطيرة على العملية السياسية في سوريا”.
وأشار نيبينزيا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المسؤولين عن استخدام الكيميائي في سوريا هو مجلس الأمن، ولا يحق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بذلك وفق قوله.
يذكر أن الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستعقد بمدينة لاهاي الهولندية في 26 و27 حزيران/يونيو الجاري، وذلك بعد أن حظيت مبادرة لندن بإجراء هذه الجلسة بتأييد أكثر من 64 بلدا.
تصريحات المسؤول الروسي جاءت في وقت تستمر فيه التحقيقات في الهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام الأسد 7 نيسان/ أبريل الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق وأسفر عن استشهاد 55 مدنياً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
على خلفية ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضربة عسكرية وبأكثر من 100 صاروخ على مواقع لقوات الأسد في العاصمة دمشق ومحيطها ووسط وجنوبي البلاد.
وأعلنت “حظر الكيماوي” أن تحليل العينات التي جمعها خبرائها من مدينة دوما في ريف دمشق، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع.
وأوضح البيان، أنه تم نقل العينات التي تم جمعها في دوما إلى مختبر المنظمة، وسيتم توزيعها على مختبرات معتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأشار إلى أن الأخيرة ستعمل على جمع المزيد من المعلومات والمواد من المدينة.
وأضافت المنظمة أنه “من الصعب في الوقت الراهن تحديد إطار زمني لإصدار التقرير النهائي، وموعد تقديمه للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وطن اف ام
