” يونيسيف” توثق أعداد الأطفال السوريين خارج مقاعد الدراسة

وجاء في التقرير، أن الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011، تسببت بانقطاع هذا العدد من الأطفال السوريين عن الدراسة، أما الملتحقون بالدراسة، فأوضح تعرضهم، خلال توجههم إلى مراكز تقديم الامتحانات العامة، لخطر التوقيف والاستجواب على الحواجز العسكرية.

وقالت إنه تم التحقق من 347 هجومًا على المدارس والعاملين في سلك التعليم منذ بدء النزاع هناك.

وحمل التقرير عنوان “تحطيم كافة القيود: يتقدم 8 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لامتحانات نهاية العام الرسمية”.

كما يعيش واحد من كل خمسة أطفال في الشرق الأوسط في بلد تضرّر بسبب النزاع.

وفي لبنان، قال التقرير إن أكثر من نصف الأطفال السوريين اللاجئين، موجودين خارج المدرسة لاضطرارهم للعمل لسدّ لقمة العيش، أو بسبب تنقل العائلة المستمر، أو لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات إلى المدرسة.

وتعد النزاعات والفقر والبعد عن المدرسة والاكتظاظ والنقص في عدد المعلمين، ضمن التحديات العديدة التي يواجهها الأطفال لإكمال تعليمهم، بحسب التقرير.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خيرت كابالاري، “لا ينبغي لأي شيء أن يمنع الأطفال في أي مكان في المنطقة من إتمام تعليمهم، والحصول على الشهادات، وذلك من خلال تقدّمهم للامتحانات العامة”.

ويستحق الأطفال في تلك المنطقة، بحسب مدير المنظمة، الثناء والإعجاب على تصميمهم في التغلب على التحديات للالتحاق بالتعليم.

أما الأطفال في كل من العراق وليبيا والسودان وفلسطين واليمن، فأوضحت المنظمة أنهم يعانون من صعوبات عديدة في الدخول إلى المدارس واستكمال تعليمهم.

وسبق أن صرح كابالاري أن ما يقارب ستة ملايين طفل في سوريا، اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بسبب أعمال العنف المستمرة منذ 2011.

ونددت المنظمة أمس، بمقتل أطفال في مجزرة زردنا بريف ادلب، مشيرةً إلى أن مثل هذه الحوادث تأتي لتذكر أن الحرب على الأطفال في سوريا “لم تنته بأي شكل من الأشكال”.

ودعت المنظمة في نهاية تقريرها، الجهات المسؤولة عن التعليم، إلى تسهيل وصول الأطفال إلى الامتحانات، التي تعتبر حجر الأساس لتغيير مستقبلهم ومستقبل المنطقة.

وفي تقرير منفصل آخر، ذكر المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن اللجوء السوري أدى الى زيادة عمالة الأطفال في الأردن بسبب ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات العلاقة بإغاثة اللاجئين، وكون هذه المساعدات لا تكفي، الأمر الذي يدفع هذه الأسر الى تشجيع أطفالها للانخراط بسوق العمل.

ويبلغ عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5 – 17 عاما 75982 طفلا، من بينهم 69661 تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، فيما يعمل 44917 أعمالا خطرة، بحسب نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية.

وطن اف ام