أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الكويتية أن السوريين واليمنيين يُرحّلون إلى بلديهما فوراً في حال مخالفة القوانين، مشيرا إلى أن “مصلحة وأمن الكويت أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع وافد”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.
واعتبر المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته) أن الأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروباً باتت شبه مستقرة، مضيفا أن “مصلحة الكويت وأمنها أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب”.
وأعلن المصدر أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار (محمد راشد الدعيج)، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وإحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.
وتابع المصدر قائلا: “في السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية”.
واستدرك قائلا: “إنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت تلك اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الإقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة”.
وأشار المصدر إلى أن “اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج اصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها «وتنفذ فوراً من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم”.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استقبل أمس المحامي العام رئيس اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة بكافة حالات منتظري الإبعاد الموقوفين بإدارة الإبعاد المستشار (الدعيج).
وشدد المحامي العام على أنه لا يوجد أي استثناء من رفع الإبعاد القضائي مهما كانت الجنسية، إلا وفقاً للنظم واللوائح والقواعد القانونية المقررة، مبرزاً أهمية تطبيق القانون بشكل كامل ومن دون انتقائية.
وطن اف ام / صحف
