بعد جدل مستمر حول منح الأطفال مجهولي النسب الجنسية السورية من عدمه، وافق برلمان الأسد التابع لنظام بشار الأسد على اعتبار مجهول النسب مواطناً سورياً.
وقالت صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام الأسد، اليوم الخميس، إنه تم الموافقة في برلمان الأسد على منح الجنسية السورية لمجهولي النسب، مضيفةً أن هذا القرار شهد انقساماً كبيراً بين مؤيدين له، وآخرين رافضين.
ونشرت الصحيفة تصريحات لبعض النواب الذي أبدوا اعتراضهم على القرار، ومن بينهم شحادة أبو حامد الذي طالب بمنح مجهولي النسب “إقامة دائمة، وإعطائه حقوق وواجبات، ولكن ليس الجنسية”، فيما وصفت النائبة ديما سليمان مجهولي النسب بـ”أبناء الإرهابيين”، حسب تعبيرها.
في حين دافع نواب آخرون عن منح الجنسية لمجهولي النسب، وقالوا “إنهم في النهاية مواطنون سوريون”، ونقلت “الوطن” عن أشواق عباس قولها إنه “لا بد من النظر إلى الموضوع من الناحية الإنسانية، لأنه لا يوجد دين في العالم يوجب الحكم على الطفل بأنه وطني أو غير وطني”.
وتسببت ديانة الأشخاص مجهولي النسب بخلاف آخر أيضاً، إذ نصت المادة 20 على أن يكون دين مجهولي النسب الإسلام، وطالب أعضاء في “مجلس الشعب” بإسقاط هذه المادة، لكن تم إقرارها بعد التصويت عليها.
وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إنه تم الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون الخاص بمجهولي النسب، والذي يتألف بمجمله من 57 مادة.
ومن بين المواد التي تم الموافقة عليها، المادة 14 التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الـ 18 من العمر، ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد عن سبع سنوات.
كما تبين المادة 15 أنه يجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.
وطن اف ام / صحف