قال مجلس مدينة ادلب، ” إن الحالة الأمنية في المدينة تحتم على جميع المسؤولين الأمنيين والسياسيين التحرك بالسرعة القصوى لضبط الأوضاع والسيطرة على الوضع الأمني في المدينة”.
جاء ذلك في بيان لمجلس مدينة ادلب شدد فيه على ضرورة العمل بشكل سريع وإسعاف على تسريع تشكيل قسم شرطة النجدة في المدينة، والعمل على إخراج جميع معتقلين وأسرى مدينة إدلب خاصة ومحافظة ادلب عامة، وخاصة المعتقلين الأوائل من بداية الثورة السورية.
وجاء بيان المجلس نتيجة الوضع الأمني المتردي الذي تشهده مدينة إدلب، من حالات الخطف والسرقة واغتصاب البيوت والتفجيرات المتكررة، والتي كان آخرها محاولة اغتيال الدكتور أنس عيروط وحادثة سرقة محل الصائغ السيد عدنان نعسان آغا وخطف الأخ حمدي قطيع.
كذلك نتيجة الضعف القبضة الأمنية، وعدم فرضها للعقوبات الرادعة على السارقين والمجرمين والمغتصبين والمعتدين على الحقوق العامة والخاصة. وانعكاس حالة الفلتان الأمني في المدينة على حياة الناس على جميع الأصعدة الأمنية والمعيشية من جهة أخرى إن ما حصل يوم أمس من عدم الإفراج عن معتقلي أبناء مدينة ادلب خصوصا وأبناء محافظة ادلب عمومة، شكل صدمة كبيرة وظلما لأهالي المدينة والمحافظة وذوي المعتقلين.
وفي وقت سابق أمس الخميس خرجت مظاهرة تضم العشرات من أهالي المعتقلين في مدينة ادلب احتجاجاً على عدم إطلاق سراح أبنائهم بموجب الاتفاق المبرم بين هيئة تحرير الشام وإيران.
وقال مراسل وطن اف ام أن العشرات تجمهروا في مدينة ادلب اليوم محتجين على الاتفاق الذي أدى لخروج معتقلين منذ أشهر أو أيام فقط في حين لم يخرج معتقلين زجوا منذ سنوات في معتقلات الأسد.
وبدأ الأهالي بالتجمع أمام جامع شعيب في مدينة إدلب بانتظار وصول أبنائهم المعتقلين منذ سنوات في سجون الأسد، إلا أن الدفعة الأولى التي وصلت إلى المدينة ضمت نحو 700 معتقل غالبيتهم لم يمض على اعتقالهم سوى ثلاثة أو أربعة أشهر، إضافة لوجود أشخاص معتقلين منذ أسابيع، مع عدد قليل من المعتقلين الذين مضىت سنوات على احتجازهم.
وطن اف ام