أظهر “تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018” الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن القسم الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا، هم من آسيا الوسطى والجنوبية، وشرقي أوروبا، ومن سوريا، وأندونيسيا والمغرب.
ونص التقرير المذكور على أن القسم الأكبر من بين هؤلاء، هم من السوريين.
كما أشاد التقرير بالجهود التركية لمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى احتضان تركيا أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/ 68، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص.
ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
ورغم وجود إحصائيات متباينة في العالم حول ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن أعداد هؤلاء تُقدّر بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون لخطر الاتجار بالبشر، أكثر من غيرهم، فإن ضحايا هذه الآفة يتم استغلالهم جنسياً، أو توظيفهم في العمل القسري، أو استغلالهم كعبيد لإيفاء الديون، أوتجنيدهم عسكرياً بشكل غير شرعي.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة “UNODC”، إن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الإتجار بالبشر في العالم.
وأضاف “فيدوتوف” في رسالة نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن المزيد من الأطفال والشباب يقعون في شباك تجار البشر، بسبب انتشار الأزمات والصراعات حول العالم.
وأكد أن تجار البشر يستغلون الشباب والاطفال أكثر من غيرهم، وأن ثلث الضحايا في هذا الخصوص، هم من الأطفال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
وأوضح أن ممتهنوا هذه الآفة، يستخدمون شبكة الإنترنت للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، مبيناً أن منظمته تقيم شراكات تعاونية مع منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، للحيلولة دون وقوع الأطفال والشباب في شباك تجار البشر.
وشدد على عملهم لإصدار قوانين دولية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وبحسب تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ومنظمة الهجرة الدولية، في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 3 من بين كل 4 أطفال وشاب قاطنون بالقرب من طرق الهجرة في منطقة البحر المتوسط، يتعرضون للاستغلال، والاستعمار ويقعون في شباك تجار البشر.
كما تضمن التقرير الذي جاء بعنوان “رحلات مروعة”، أن 77 في المئة من الأطفال والشباب الذين سلكوا طريق البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، ذكروا بأنفسهم كيف تعرضوا للاستغلال والاتجار بالبشر أو لأحداث تعادل حجم هذه الجرائم.
ودعا التقرير إلى تشكيل طرق آمنة وشرعية لوصول اللاجئين والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.
وطن اف ام
