عاد ملف الشركة الفرنسية السويسرية “لافارج”، المتهمة بالتعامل مع تنظيم الدولة في سوريا ، ليطفو على المسطح مجدداً مع مثول وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس، الذي شغل هذا المنصب طيلة 4 سنوات “2012 – 2016” أمام القضاء للإدلاء بشهادته في القضية.
ونقلت صحيفة “لو موند”، في عددها الصادر أمس، مقاطع من رسائل إلكترونية أرسلها سفيران فرنسيان لدى سوريا، هما أريك شوفاليه وفرانك جوليه، وفيها يعرضان مجريات اتصالاتهما مع مسؤولي “لافارج”.
وثمة تفاصيل أخرى تؤشر إلى اطلاع المسؤولين الرسميين تماماً على وضع مصنع “جباليا”، ومنها أن باريس أعطت الطيران الأميركي والحليف تفاصيل موقع المصنع لتلافي قصفه، رغم وجود “داعش” فيه.
ولجأت الشركة إلى “وسطاء” للتعاطي مع التنظيمات المسلحة، وأحدهم – وفق معلومات واسعة الانتشار في باريس – هو ابن مسؤول سوري سابق، لكن الخارجية الفرنسية التي تمتنع عن الغوص في التفاصيل تؤكد بالمقابل، وبشكل رسمي، أنها “نبهت مجموعة (لافارج) للمخاطر المتمثلة في بقائها في سوريا”، وفق “الشرق الأوسط”.
اقرأ المزيد : مجموعة لافارج الفرنسية – السويسرية دعمت بـ “الخطأ ” تنظيم داعش !
ومن الأمور اللافتة للانتباه أن “لافارج” اشترت نفطاً مكرراً من التنظيم، وحاولت بكل الوسائل الاستمرار في تشغيل مصنعها. وثمة معلومات أخرى تفيد بأن “لافارج” باعت “داعش” كميات من الإسمنت بعد احتلاله المصنع.
وبعكس الشركات العالمية الأخرى التي قررت الخروج من سوريا مع اشتداد الحرب فيها، فإن “لافارج” قررت البقاء هناك، مع المخاطرة بتعريض موظفيها وعمالها للخطر. وبهذه النقطة بالذات، فإن لافارج متهمة بممارسة التمييز في التعامل مع موظفيها، حيث عمدت من جهة إلى ترحيل الفرنسيين والأجانب منهم، والإبقاء على موظفيها وعمالها المحليين في أماكنهم.
وكانت النتيجة أن عدداً منهم خطف، وآخر قتل. وإضافة إلى وزارة الاقتصاد وجمعيتين من المجتمع المدني في فرنسا، فإن 11 موظفاً سابقاً قدموا شكوى ضد الشركة إلى القضاء الفرنسي.
من هذه الزاوية، وإزاء التناقضات والتعقيدات، تبرز أهمية شهادة وزير الخارجية السابق لوران فابيوس، الذي شغل هذا المنصب طيلة 4 سنوات (2012 – 2016). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عدة وسائل إعلامية فرنسية اطلعت على محضر أقوال فابيوس أمام القضاة، فإن الأخير نفى علمه بهذه المسألة، جملة وتفصيلاً، وأكد أن مكتبه أو أياً من دوائر الخارجية لم يرفعها إليه.
وقال فابيوس ما فحواه أن “أياً من المعلومات لم يصل إليه”، بخصوص استمرار نشاطات “لافارج” في سوريا مقابل دفع أموال لتنظيم الدولة.
اقرأ المزيد : السلطات الفرنسية توقف ثلاثة موظفين في شركة لافارج بتهم تمويل الإرهاب
ولا تكمن التناقضات بين تأكيدات الشركة ونفي السلطات الرسمية، بل داخل الشركة نفسها، ذلك أن رئيسها ومديرها العام برونو لافون نفى أمام القضاء علمه بوجود اتفاق مع «داعش» حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2014، وأنه حال اطلاعه على الاتفاق أمر بإغلاق المصنع. أما نائبه كريستيان هيرو، فقد أكد العكس، زاعماً أنه أطلع رئيسه على الاتفاق قبل ذلك بوقت طويل.
هكذا، يطفو على السطح مجدداً، ومع الاستماع لشهادة وزير الخارجية، ما يمكن تسميته “فضيحة لافارج” في سوريا. فهي من جهة تناقض في حيثياتها الخط الرسمي المعلن لسياسة فرنسا في سوريا، التي جعلت من محاربة “داعش” والإرهاب معلماً رئيسياً من معالمها، وهي من جهة أخرى تكشف عن تقاطعات كان يمكن أن تبقى خفية بين دور الشركات وأجهزة مخابراتية تعتبر أنها قادرة على الاستفادة من وجودها لجمع معلومات عن “داعش” أو تنظيمات مسلحة أخرى يمكن استخدامها في الحرب عليها.
وطن اف ام / صحف
