شرعت العديد من المجالس المحلية بريف حلب الشمالي والشرقي، الخاضع لسيطرة الجيش السوري الحر والقوات التركية، إلى اصدار بطاقات تعريف شخصية للمدنيين المتواجدين في المنطقة.
بطاقات شخصية
وأعلنت المجالس المحلية في مدن وبلدات “الباب، بزاعة، قباسين وجرابلس” بدء اصدار بطاقات شخصية للمدنيين القاطنيين في مناطقهم، في تجربة هي الأولى من نوعها ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، للأشخاص الذين لايملكون بطاقات تعريف شخصية.
وأوضح “علي عبد السلام” مدير دائرة النفوس في المجلس المحلي لمدينة “بزاعة” بريف حلب الشرقي، “أن عملية إصدار البطاقات الشخصية تشهد قبولاً واقبالاً جيداً بين المدنيين، على الرغم من أنها لاتزال في بدايتها، حيث تم استخراج مايقارب “500” بطاقة شخصية للقاطنيين ضمن المدينة”.
وقال أيضاً: يمكن لجميع المدنيين من السكان الأصليين أو النازحين والمهجرين ومن مختلف الأعمار حتى حديثي الولادة، يمكنهم تقديم طلب الحصول على بطاقات التعريف الشخصية، بعد تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة منهم”.
ويتوجب على الراغبين بالحصول على بطاقة تعريف شخصية “هوية مدنية” تقديم سند إقامة مصدق من قبل “مكتب الإحصاء” التابع لدائرة النفوس، وشاهدين اثنيين للتأكيد على هوية الشخص، ثم تكون عملية المسح ضوئي لبصمات المدني، بعد التقاط صورة شخصية له من قبل الحواسيب المزودة بها غرف دائرة النفوس، وهي الاجراءات المتبعة للحصول على البطاقة الشخصية”.
تقسيم أم ضبط أمني
ومع إعلان المجالس المحلية بريف حلب الخاضع لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر وتركيا إصدار بطاقات تعريف شخصية للمدنيين المتواجدين في المنطقة، الممتدة من عفرين بريف حلب الشمالي الغربي وصولاً لمدينة جرابلس أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي. بدء الحديث عن هذه الخطوة باعتبارها بداية لمشروع تقسيم جديد يجعل من ريف حلب الشمالي والشرقي تابعاً لتركيا، أو منفصلاً إدارياً، على الأقل، في الوقت الراهن عن باقي الأراضي السورية التي تعتبر خارجة عن النفوذ العسكري التركي.
وبهذا الخصوص قال “سامي حاج عمر” مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لمدينة بزاعة: إن الهدف الرئيس من هذه العملية بريف حلب الشمالي والشرقي، هو حفظ الأمن وضبط أعداد المتواجدين في المنطقة، خاصة وأن المنطقة شهدت استقبال الآلاف من المهجرين من “حمص، حلب، دمشق وريفها” أو الفارين من المعارك الدائرة شرق سوريا.
وتابع: يتواجد حالياً في ريف حلب الخارج عن سيطرة نظام الأسد أكثر من “ثلاثة ملايين” نسمة، جلهم غير قادرين على استخراج بطاقات شخصية أو أوراق ثبوتية من الدوائر التابعة للنظام، نظراً لمشاركتهم أو انحيازهم للثورة السورية، وبالنظر إلى الوضع الحالي فإن إيجاد بديل يساعدهم في الحصول على إثبات لشخصيتهم على الأقل، يعتبر أمراً ضرورياً وأساسياً بالنسبة إلى المجالس المحلية.
بطاقات غير قابلة للتزوير
عملية اصدار بطاقات تعريف شخصية غير قابلة للتزوير، لأكثر من “ثلاثة ملايين” نسمة يعيش معظمهم في المخيمات المنتشرة بريف حلب الشمالي والشرقي ، تعتبر مهمة ليست بالهينة على المجالس المحلية في المنطقة، خاصة وأن عمليات التزوير للوثائق والأوراق الرسمية والثبوتية أصبحت منتشرة بشكل كبير.
وبحسب “علي عبد السلام”، “فإن البطاقات الشخصية الصادرة عن دوائر النفوس في ريف حلب تمتلك كوداً وشيفرة خاصة بحامل البطاقة، إضافة إلى الرسم الخاص والمتقن لعلم الثورة السورية على البطاقة الذي يدل على تبعيتها للمناطق المحررة، وهو مايجعلها صعبة التزوير” مشيراً إلى “أن حامل البطاقة لايمكنه الحصول عليها إلا من دائرة النفوس التابعة لمحال اقامته، وذلك بالنظر إلى آلية جمع المعلومات المتبعة والتي تشابه جميع الدوائر الحكومية”.
وعن عمل دوائر النفوس المختصة في عملية اصدار الأوراق الثبوتية والشخصية بريف حلب قال: ترتبط جميع الدوائر المختصة بعملية اصدار البطاقات الشخصية بريف حلب ببعضها البعض، وذلك من خلال شبكة الانترنت التي تم ربط المكاتب بها مع الجانب التركي، الذي يأخذ على عاتقه متابعة عمل الشبكات والبيانات التي يتم ادخالها وابلاغنا في حال حدوث أي عملية تزوير، وإصلاح أي خلل أو عطل في عمل المحركات وشبكات الانترنت.
وأضاف: كما أننا نتعاون مع الجانب التركي في عملية حفظ البيانات من خلال ربط محركات الجمع بين دوائرنا بمكتب النفوس التركي، وذلك لحماية المعلومات من التلف في حال حدوث أي عمل تخريبي يستهدف البيانات والدوائر المنتشرة في المنطقة.
وبحسب المجالس المحلية بريفي حلب الشمالي والشرقي، فإن العمل على اصدار بطاقات عائلية “دفتر عائلي” سيبدأ فور الإنتهاء من عملية استخراج البطاقات الشخصية، بالإضافة إلى أن المنطقة ستشهد أيضاً عملية ضبط أمني موسع من خلال ترسيم وترقيم العربات المدنية والعسكرية واستخراج شهادات قيادة.
منصور حسين – وطن اف ام
