فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة “تأشيرة” لدخول لبنان في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.
واعلنت المديرية العامة للامن العام على موقعها الالكتروني عن “وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه” وتقوم على فرض السمة او الاقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة الى اي مستندات اخرى.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اليوم السبت ان “هذه المرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية”.
كما اكد مصدر امني لفرانس برس ان الهدف من هذه الخطوة “ضبط الوضع اقتصاديا وامنيا، ومتابعة اماكن وجودهم (السوريون) فوق الاراضي اللبنانية”.
وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الازمة في سوريا قبل نحو اربع سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما اعلن في وقت سابق درباس.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين انواعا مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والاقامة المؤقتة وسمات اخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، او للسفر عبر مطاره او احد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج او لمراجعة سفارة اجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب الا “في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية”.
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي الف دولار اميركي، وهوية او جواز سفر، على ان يمنح سمة “تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد”.
اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها “ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين”، او “تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر”.
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم “تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التاكد من صحة ادعائه”.
وفي تشرين الثاني طلبت السلطات اللبنانية من الامم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد ايام من قرارها الحد من دخولهم الى هذا البلد في شكل مشدد.
وطن اف ام
