أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً اليوم الثلاثاء قالت فيه إنها فرضت عقوبات جديدة على مؤسسات وشخصيات مقربة من رأس النظام بشار الأسد، رداً على “استمرار أعمال العنف” التي يرتكبها ضد المواطنين.
وضمت قائمة العقوبات 5 مؤسسات و5 شخصيات هي: محمد عباس المسؤول عن إدارة شركتي “الأجنحة” في دمشق و”بارلي أوف شور” في بيروت، وهما شركتان مستخدمتان في “نقل الواردات المالية لرامي مخلوف (ابن خال الأسد) إلى خارج سوريا”، بحسب ما أشار البيان.
كما شملت العقوبات جمعية “البستان” الخيرية ومديرها سمير درويش لارتباطهما كذلك برامي مخلوف وأحد أهم داعمي عائلة الأسد.
وبالإضافة إلى رامي الذي وضعته الوزارة في قائمة عقوباتها منذ سنوات، شملت العقوبات الجديدة كلاً من أخويه إياد وإيهاب مخلوف.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن إياد ساعد نظام الأسد في “تجنب العقوبات الدولية”، فيما عمل أخوه إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتيل” للاتصالات في سوريا التي شملتها العقوبات كذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على “بنك الشام” الإسلامي المتمركز في العاصمة السورية دمشق، بسبب “تقديمه الدعم لحكومة الأسد”.
كما شمل الإدراج مدير العقود في “مركز البحوث والدراسات العلمية” محمد بن محمد بن فارس قويدر، بسبب ضلوع المركز في تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية لنظام الأسد، علماً أن المركز مدرج في عقوبات سابقة.
وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز أن واشنطن “لديها أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا العسكري، شمال دمشق، بعد قتلهم” لإخفاء أي أثر على جرائمه.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعرض من تفرض عليه العقوبات إلى حجب جميع ممتلكاته الواقعة على الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها، ويمنع أي أمريكي من إجراء أي تعامل مالي معه أو تقديم الدعم والمساعدة لمن تشمله العقوبات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الوزارة عقوبات على شركات وأشخاص مرتبطين بنظام الأسد، إذ سبق أن فرضت عقوبات على العديد منهم بينهم بنوك ومؤسسات مالية وكذلك وزراء.
وطن اف ام
