قال محمد أبو عساكر ” الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” في لقاء خاص مع وطن اف ام عن جوازات السفر والأوراق الثبوتية التي تخص اللاجئين السوريين ” اليوم يوم اللاجئ العالمي وفي هذه المناسبة نتمنى أن يأتي العام القادم وقد عاد كل اللاجئين إلى بلادهم وكل النازحين عادوا إلى بيوتهم سالمين غانمين ، للأسف نحن في هذا العام ننظر إلى أرقام قياسية جديدة مرة أخرى مع وجود أكثر من 65 مليون شخص مهجر قسراً ، إما لاجئا أو نازحاً أو طالب لجوء”.
بالنسبة لموضوع حملة “أفاز” الخاصة بجوازات السفر أفاد أبو عساكر “نحن في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نؤمن أن كل إنسان من حقه الحصول على أوراق ثبوتية تثبت إنسانيته بالدرجة الأولى، وهؤلاء الأشخاص يجب أن يتمتعوا بالحصول على شهادة ميلاد -جوازت سفر تمكن لهم من حرية الحركة والتنقل أينما كانوا سواء كانوا لاجئين أو نازحين وهذا حق إنساني، حق من حقوق الإنسان ..”.
وأضاف أبو عساكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي ليست دولة، و الجهات الرسمية المخولة لاستصدار جوازات سفر هي الحكومات سواء كانت حكومات الشعوب أو الأشخاص الذي ينحدرون منها وهي الجهة الرسمية المخولة بتوفير جوازات سفر لهؤلاء الأشخاص، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي منظمة إنسانية إغاثية تعمل على تنسيق وتوفير الحماية الدولية للأشخاص وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وإيجاد حلول دائمة لهؤلاء الأشخاص ولكن ليست جهة حكومية.
فيما أكد أبو عساكر أن المفوضية تعمل في أكثر من 128 دولة ودوماً تناشدهم بتوفير الأوراق الثبوتية للأشخاص من أجل حرية الحركة والتنقل ، فنحن مسؤولين عن حماية اللاجئين بشكل أساسي أما الناحية القانونية فالحكومات التي يتواجد على أراضيها اللاجئ هي المسؤولة عنها.
ومن أجل الأطفال الذين يولدون في دول اللجوء قال أبو عساكر “نحن نطالب دائما بإيجاد حلول للأطفال الذين ولدوا في دول مجاورة و نطالب دائما بتوفير شهادات ميلاد وأوراق ثبوتية .. ما النتيجة ما هو مستقبل هؤلاء الأطفال هو أن يصبحوا عديمي الجنسية وهذا شيء نحن دائما وأبدا نحاول أن نتجنب وصول أي شخص لمرحلة انعدام الجنسية”.
وطالب أبو عساكر إلى كل سوري في دول اللجوء لايجد حلولاً بموضوع الأوراق الثبوتية أن يتجه إلى مكاتب المفوضية العليا من أجل طلب الاستشارة كيف يتم التعامل مع هذه الحالات”.
أما في تركيا “فالوضع مختلف لأن الجهة التي تقوم بتسجيل اللاجئين هي الحكومة التركية وليس المفوضية السامية و هذا يختلف عما هو الحال في لبنان والأردن ومصر والعراق مثلاً، لذلك المكاتب الحكومية التابعة للحكومة التركية ونحن نوفر الدعم للحكومات بمساعدتها في التسجيل وتقديم الخدمات الاستشارية وتقديم الخدمات اللوجستية “، بحسب أبو عساكر.
وأبرز أبو عساكر في مجمل حديثه عن إعادة توطين اللاجئين والسوريين منهم على الأخص “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست من مهامها الأساسية إعادة التوطين فقط المهام الأساسية تقضي بتوفير الحماية الدولية وإيجاد حلول دائمة للاجئين.
وذكر أبو عساكر أن هنالك ثلاثة حلول للاجئين أينما كانوا في العالم :
1- الحل الأول العودة الطوعية للبلد الأصل – المنشأ – في حيال غياب سبب اللجوء تحدثنا عن سوريا على سبيل المثال في حال انتهاء الحرب وإحلال السلام في وقت قريب من مهام المفوضية مساعدة اللاجئين للعودة الطوعية إلى سوريا وهو مالا يمكن تحقيقه بوقت قريب.
2- الدمج في المجتمعات المضيفة و يتطلب من الدولة أن توقع على معاهدة “جنيف 1951 ” حيث أن كثير من الدول التي يتواجد بها اللاجئون السوريون الآن في المنطقة العربية غير موقعة على هذه المعاهدة وبالتالي تتعذر عملية الدمج ، فعملية الدمج تتطلب توفير إقامة دائمة ومن ثم يكون مؤهلا للجنسية مثل الذي يحصل في أوروبا أو استراليا أو كندا.
3- في حال تعذر الحلين السابقين ولم تجري العودة الطوعية أو الدمج في المجتمعات المضيفة فالحل هو إعادة التوطين .. و إعادة التوطين هو أحد الحلول الدائمة، فالتحدي الكبير الذي تواجهه المفوضية اليوم أكثر من 65 مليون شخص مهجر قسراً منهم 22 مليون لاجئ في العالم والمفوضية للأسف لديها المقدرة على إعادة توطين 1% فقط من 22 مليون ونصف لاجئ في العالم و هذا ليس باختيارنا ولكن يعتمد على القدرة الاستيعابية للدول التي تستضيف اللاجئين فالمفوضية تقوم بتوفير الإجراءات بالتعاون مع الدولة المضيفة نحن لسنا دولة نحن منظمة إنسانية.
وناشد أبو عساكر الدول الأوربية أن تفتح أبوابها أمام اللاجئين ليصلوا إلى أوربا عبر الطائرات وليس قوراب الموت ، لأنهم يبحثون عن الحياة وليسوا ذاهبين لقضاء نزهة ، وهم يريدون العودة إلى موطنهم بالدرجة الأولى لكن إن تعذرت الأسباب يريدون أن يمشوا آمنين على الكرة الأرضية.
حوار أمير الحمصي ، تقرير ناصر القادري
وطن اف ام