اعلن بهلوان الإعلام المصري توفيق عكاشة أمس الأول الخميس انه قرر إغلاق قناته «الفراعين» في شهر رمضان المتوقع ان يبدأ الخميس المقبل لأسباب مالية. وقال عكاشة انه قرر إعطاء العاملين في القناة اجازة غير مدفوعة، بعد ان تقاعست شركة الاعلانات المتعاقد معها عن تزويده باعلانات اضافية خلال رمضان. واشار إلى ان القناة ستبث برامج ومواد مسجلة باسلوب تلقائي، ولن تقدم اي برامج على الهواء.
واعلن للمرة الأولى عن حصول القناة على دعم سعودي تمثل في برامج دينية مجانية من وزارة الاوقاف السعودية. واكد ان القناة ستبث افلاما ومسلسلات قديمة إلى البرامج الدينية والقرآن في رمضان لعدم قدرتها على تحمل اي تكاليف في رمضان.
وزعم في برنامجه الذي تشاركه فيه المذيعة حياة الدرديري ان قناته تحقق اعلى مشاهدة في العالم العربي.
وجاء اعلان عكاشة وسط انباء عن تفاقم الازمات الاقتصادية في اكثر من قناة فضائية مصرية، وان كان ذلك لم يمنعها من التنافس في شراء المسلسلات الرمضانية الباهظة التكاليف.
وفي غضون ذلك حذر باحثون من انهيار منظومة الإعلام المصري، وجاء ذلك في ندوة نقاشية عقدتها «وحدة دراسات الرأي العام والإعلام» في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية مؤخرا بعنوان: «تقييم حالة الإعلام المصري بعد عام من حكم الرئيس السيسي»، بهدف التعرف على مظاهر وأسباب المشكلات التي يعانيها الإعلام في مصر بعد عام من انتخاب الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وطرح التوصيات التي من شأنها إصلاح المشهد الإعلامي وترشيده.
وأدار حلقة النقاش السفير الدكتور عزمي خليفة، المستشار الأكاديمي للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، وقدم الورقة الرئيسية فيها الدكتور محمد شومان، عميد كلية الاتصال والإعلام في الجامعة البريطانية.
وقد ساد النقاشَ أفكار أساسية يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي:
وفي معرض الحديث عن مستقبل الإعلام المصري؛ أشار الخبراء المشاركون إلى أن المنظومة الإعلامية المصرية إذا ما استمرت على ما هي عليه الآن فإن مصيرها سيكون الانهيار، وفقدان المزيد من الثقة والمصداقية من قبل المتلقين، وبالتالي ستصدر الصحف دون قراء، وستبث القنوات بدون مشاهدين. كما سيكون الإعلاميون في خطر بشأن فقد وظائفهم.
واكد المشاركون في النقاش أن مشكلة قطاع الإعلام في مصر تتمثل في أحد جوانبها في كون العاملين في هذا القطاع ملكيين أكثر من الملك، وأن عدم تطبيق القوانين المنظِّمة للإعلام – وإن كانت جيدة إلى حدٍّ كبيرٍ – يبقى المشكلة. فعلى سبيل المثال، ينص القانون المنظم للإعلان أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يتمتع باستقلالية تامة عن أجهزة الدولة، وهو أمر لم يتحقق نهائيًّا فيما مضى، وفي الحاضر.
ومن خلال رصد المحتوى الإعلامي المقدم بعد 30 من حزيران/يونيو، أشار المشاركون إلى أن المحتوى الإعلامي المقدم خلال هذه الفترة، يجعل من السهل تلخيص حالة الإعلام المصري في كونه إعلاما يروج للشائعات، ويبرر الافتراءات، وأنه إعلام يكيل بمكيالين، وتعبوي غير مهني، وأنه يروج للخرافة، كما أنه إعلام للسباب، والتضليل والتشويش، وأخيرًا أنه إعلام مظلوم، يُعاني ما يعانيه المجتمع من استقطابات ومشكلات.
كما أكد الحضور أنه لا يمكن فصل المشهد الإعلامي عن المشكلات التي يعاني منها المجتمع. موضحين أن حالة السيولة التي يُعاني منها المجتمع قد انتقلت بدورها إلى أن مصدر تمويل القنوات الإعلامية الخاصة قد شهد دخول أموال أجنبية وعربية بهدف احتواء ثورة يناير/كانون الثاني وتشويهها وشيطنتها، ولم تخضع هذه الأموال لرقابة الدولة. وأن الإعلام يعيش حالة من انعدام الرؤية ووضوح الأهداف، وهو ما يتضح – على سبيل المثال – من خلال تحديد الموقف من وجود أو إلغاء وزارة الإعلام، فيما يحاول الإعلام لعب دور المعارضة السياسية، وهو أمر لا يستقيم، إذ لا بد من وجود معارضة قوية قادرة على طرح البدائل والحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع. بينما يُصر النظام على أن يكون الإعلام إعلامًا تعبويا.
وأشار المشاركون إلى أن ثمة مدخلات ومخرجات لأي عملية تقييم يخضع لها الإعلام، وأن الإعلام في حالته الحالية إنما يأتي نتيجة طبيعية لغياب التدريب وعدم المهنية، وعدم وجود كوادر. وأن هناك عوامل تدعو إلى تغيير المنظومة الإعلامية في مصر، منها: تراجع معدلات المشاهدة، وظهور أزمات الإدارة المتمثلة في تسريح العمالة وتخفيض الأجور، وافتقار الرؤية. وأكدوا على أن وسائل الإعلام لا يجب أن تكون أبواقًا للنظام أو المعارضة على حد سواء، وأن عملية التحول التي ينبغي على الإعلام المصري اختبارها إنما تشمل أطرافًا ثلاثة، هي: المجتمع، والجماعة الإعلامية، والسلطة السياسية. وذلك دون استثناء أي طرف منها.
المصدر : القدس العربي