أشارت شرطة مقاطعة النمسا السفلي، في تصريحات للصحفيين، الأحد، أن سياراتها طاردت 150 لاجئأ سوريًا في الطريق الموصل إلى مطار فيينا، وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء واستوقفتهم.
وأضافت الشرطة أن اللاجئين أبلغوهم أنهم “لم يأتوا إلى النمسا لطلب اللجوء، بل سيواصلون طريقهم إلى ألمانيا”.
وفي مقاطعة النمسا السفلى أيضًا طاردت الشرطة لمسافة 17 كلم، سيارة نقل صغيرة بصندوق مغلق من الخلف، كانت تحمل 20 مهاجرًا، لكنهم فروا إلى مزارع الذرة المجاورة ولم تتمكن الشرطة من توقيفهم، حسب مصدر أمني.
وفي النمسا العليا غربي فيينا، ضبطت الشرطة شاحنة صغيرة تحمل 38 شخصًا من العراق وسوريا وأفغانستان وإيران، وتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في مدينة لينز عاصمة المقاطعة.
وكانت شرطة فيينا ضبطت الخميس الماضي، 93 مهاجرًا قدموا بالقطار من المجر، قال نصفهم أنهم سيتجهون إلى ألمانيا.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء جوزيف أوستاير ماير صرح بأنه يؤيد اقتراح وزير العدل المتعلق بتشديد القوانين لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الوزير النمساوي في لقاء أجراه مع صحيفة “أوسترايش” المحلية، عن دعمه لـ “توصيات وزير العدل الخاصة بتشديد حبس المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين ومصادرة وسائل نقل المهاجرين”.
وأشار أوستايرماير إلى أهمية إدخال تعديلات على القانون، بالتوازي مع إصدار قانون جديد للجوء في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وقال: “إن تطبيق القانون الجديد سيسهل عملية توزيع اللاجئيين في البلاد بشكل أفضل، وسيجعل المقاطعات تفي بالتزاماتها الخاصة باستقبال اللاجئيين”.
وكانت وزيرة الداخلية النمساوية “يوهانا ميكل لايتنر”، ووزير العدل “فولفجانج هوندشتيتير”، هددا المفوضية الأوروبية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية “دبلن” للاجئين، بسبب عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل، حسب معاهدة لشبونة.
تسري اتفاقية دبلن، في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان – من خلال الاتفاقية – القواعد المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب على استقبال اللاجئين.
وكانت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن (فرونتكس)، قالت الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الداخلية النمساوية، قررت وقف اللجوء ومنع لم شمل أسر الحاصلين على حق اللجوء بالبلاد، بسبب تزايد أعداد اللاجئين، حيث تتوقع الداخلية وصول العدد إلى أكثر من 70 ألف هذا العام، بعد أن كان 28 ألف في العام الماضي.
المصدر : الأناضول
