انتشرت في إيران حديثاً ظاهرة تأجير الأرحام لعائلات تعاني مشاكل في الإنجاب، وأُنشئت مراكز في طهران وأصفهان وتبريز وشيراز وسواها، لترتيب عملية الاتصال بين العائلات المحتاجة إلى أرحام وبين المتقدمين للتأجير.
وتتم العملية بأخذ السائل المنوي من الرجل والبويضة من زوجته على أن يتم اللقاح في المختبرات قبل أن زرع الخليط داخل الرحم المؤجر على أيدي أطباء متخصصين. لكن ما يواجه هذه العملية هو عدم وجود قانون لحمايتها لأن القانون الإيراني يعترف بالأم التي تنجب الطفل باعتبارها الأم القانونية ولا يعترف بصاحب السائل المنوي وصاحبة البويضة الحقيقيين.
وتقول مشرفة على أحد مراكز تنظيم عملية تأجير الرحم أن الدافع الاقتصادي غالباً ما يحرّك المرأة التي ترغب في تأجير رحمها، وأن في المركز أكثر من 500 طلب للبحث عن رحم مستأجر، مشيرة إلی وجود طلبات من العراق وروسيا وسنغافورة.
أما أسعار هذه العملية فهي تتراوح بين 300 و1500 دولار أميركي. وقد استحصلت هذه المراكز على موافقات شرعية على إجراء هذه العملية من الجهات الدينية شرط التزام الضوابط.
ويدرس مجلس الشورى (البرلمان) لائحة قانونية لتنظيم هذه العملية بالشكل الذي ينظمها ويقوننها تماماً.
المصدر : الحياة
