اعتبر المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، آيهان بيلغان، أن عمليات توقيف نواب من حزبه بتهم تتعلق بالإرهاب “ليس لها توضيح قانوني، وعملية سياسية واضحة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في قاعة الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان.
وأضاف بيلغان، النائب عن ولاية قارص، “أحد أحزاب المعارضة (في إشارة إلى حزب الحركة القومية) استهدفنا سابقا في إحدى اجتماعات كتلته البرلمانية، ووجه تعليمات صريحة للحزب الحاكم من خلال طرحه سؤال: لماذا لا تعتقلوهم (نواب الشعوب الديمقراطي)؟”.
وتابع في ذات السياق: “يبدو جليا أنه جرى تنفيذ ذلك الطلب دون تأخير مقابل المساومة حول النظام الرئاسي، حيث تسير صفقة إعادة حكم الإعدام والانتقال إلى النظام الرئاسي وتصفية ثالث أكبر كتلة برلمانية ( الشعوب الديمقراطي) على قدم المساواة”، بحسب تقديره.
وأوقفت الشرطة التركية اليوم 12 نائبًا من الشعوب الديمقراطي بينهم رئيسا الحزب المشاركين صلاح الدين دمير طاش، وفيغان يوكسك داغ، جراء رفضهم الإدلاء بإفادتهم في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و تنظيم “كا جا كا”( الذراع التنفيذي المدني لـ بي كا كا الإرهابية في المدن)، واجتماع “مؤتمر المجتمع الديمقراطي” العام الماضي( الذي شهد مطالبات بتأسيس إدارات ذاتية الحكم في المناطق ذات الغالبية الكردية).
ومع التأكيد على وجود النائبين ” فيصل صاري يلدز”، و” توغبا هزر أوزتورك”، خارج البلاد، تتواصل عملية البحث عن النائب “نهاد آقدوغان” بعد صدور قرارات توقيف بحقهم.
ويواجه النواب الموقوفون، تهما، كـ “الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية”، و” الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و” تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و” الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”.
ومن التهم التي تتضمنها ملفات التحقيق بحق دمير طاش، “تأسيس منظمة بهدف الجريمة”، و”العضوية في منظمة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة باسم المنظمة”، و”إهانة الجمهورية التركية”، و”الدعاية لمنظمة إرهابية”، و”إهانة الشعب التركي والجمهورية والبرلمان وجيش الدولة وتشكيلات الأمن”، و”الإساءة لرئيس الجمهورية”، و”تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، فضلًا عن العديد من التهم الأخرى.
كما توجد العديد من التهم في ملفات التحقيق بحق يوكسك داغ منها “تأسيس منظمة بهدف الجريمة”، و”الترويج لمنظمة إرهابية”، و”التحريض على ارتكاب جريمة”، و”إهانة الحكومة والدولة وأجهزة القضاء وتشكيلات الجيش والأمن التركية”، إضافة إلى “الإشادة بالجريمة والمجرمين”.
وطن إف إم/ اسطنبول
