ساهم الطلب المتزايد في الصين على الرعاية الصحية في اكتشاف نقص حاد في الضروريات الأساسية ومنها الدم، ما أدى إلى خلق سوق سوداء في قلب نظام الرعاية الصحية حيث يلجأ المرضى إلى وسطاء لبيع شهادات تتيح لهم الوصول إلى بنوك الدم الحكومية.
وقال الموظف الحكومي المتقاعد هونغ الذي يعاني من أحد أنواع سرطانات الدم الحادة: “بالنسبة إلينا نحن المرضى، إن شراء الدم يحل مشاكلنا، إن لم يكن هناك وسطاء فماذا سنفعل؟ واصفاً الوضع القائم بأنه مجاعة دم”.
وفي أواخر الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، حضّ مسؤولون محليون المزارعين على بيع الدم والبلازما، فيما قام جيل سابق من الوسطاء ببيع هذه التبرعات للمستشفيات وبنوك الدم، ما أدى إلى إصابة مئات الآلاف بـ “الإيدز” نتيجة لهذه العملية التي لم تراعَ فيها الاحتياطات الصحية السليمة.
مما دفع الصين لإغلاق مراكز بيع الدم على نحو تجاري في منتصف تسعينات القرن الماضي، وفي عام 1998 سنت قانوناً للتبرع بالدم يقضي بحظر بيع الدم تجارياً مع تشجيع التبرع التطوعي وتقديم شهادة توضح أنهم هم أو أصدقاؤهم أو أقاربهم تبرعوا بالدم، وذلك عند طلب الدم من المصادر الحكومية، ولا تقدم بعض المستشفيات الدم إلا بإبراز هذه الشهادات.
وقالت منظمة الصحة العالمية أن أقل من واحد في المئة من عدد سكان الصين تبرع بالدم عام 2011، وهي أحدث سنة تتوافر لها إحصاءات ويمثل ذلك الحد الأدنى للتبرع الذي توصي به المنظمة الدولية.
وطن اف ام
