أحال النائب العام المصري، هشام بركات، سيدة مصرية ظهرت في تسجيلات مصورة مؤخراً، وهي تعتدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة الدولي، وأثارت جدلاً واسعاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها، بحسب بيان لمكتب النائب العام.
وأوضح البيان، اليوم الأربعاء، أن “النيابة العامة وجهت للمتهمة ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار ومقاومة أحد رجال الضبط بالقول والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عمومين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء”.
وأضاف البيان “أمر النائب العام بإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها على جرمها مع استمرار حبسها على ذمة القضية”.
وأهاب النائب العام، وفق البيان، بالـ”المواطنين الحفاظ على كرامة الموظف العام وعدم النيل منها، باعتبار أن الاعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة العامة ومساس خطير بالصالح العام وجريمة في حق الوطن، كما أهاب بالموظفين التزام حدود وظائفهم ومنع التجاوز في استعمال سلطاتهم حفاظاً على قيم الوظائف العامة”.
ويوم الأحد قبل الماضي، غزت مواقع التواصل الاجتماعي، 3 تسجيلات مصورة تظهر اعتداء سيدة تدعى ياسمين محيي الدين النرش على ضابط شرطة في المطار، وتطلق تهديدات بحقه، في حال لم يسمح لها بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى الغردقة (جنوب شرقي البلاد).
وأثارت التسجيلات المتداولة دهشة المصريين، لا سيما التزام الضابط الصمت، رغم قيام السيدة بلكزه في كتفيه، وإطلاق تهديدات بحقه في حال لم يسمح لها بالصعود إلى الطائرة.
وفي اليوم التالي، تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام للمطالبة بمحاكمة السيدة التي أطلق عليها نشطاء تسمية “سيدة المطار”، مستنداً للتسجيلات “التي تظهر إهانتها للضابط الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس”، وفق تصريحات المحامي.
ويتهم حقوقيون الشرطة المصرية بارتكاب “تجاوزات” في مجال حقوق الإنسان، غير أن التسجيل المصور أثار موجة تعاطف لدى البعض مع الضابط، لدرجة توجيه اللوم له، لالتزامه الصمت حيال اعتداء تلك السيدة، في حين قارن البعض الآخر بين أداء الضابط مع السيدة وبين أداء الشرطة العنيف مع المتظاهرين.
الاناضول
