اصدر القضاء الفرنسي في السابع من تشرين الثاني، مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من ضباط مخابرات نظام الأسد، هم اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في دمشق.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إصدار مذكرة الاعتقال بشأن تهم تواطؤ الضباط بأعمال تعذيب، وحالات اختفاء قسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
الصحيفة قالت إن سبب تحريك المذكرة هو تغييب النظام لمواطنين فرنسيين في سوريا، لكن هذا ليس السبب الوحيد كما يقول رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المنظمة السورية لرصد الانتهاكات بالسلاح الكيماوي نضال شيخاني، الذي يرى أن الملف سيكون أكبر من ذلك بكثير في المستقبل.
وقال شيخاني في النقاش ضمن برنامج أول اليوم، فإن للمذكر قوة قانونية وسياسية، لكنها لا تعد خطوة كافية لوحدها رغم أهميتها، فهي تحمل رسالة تقول إن القصاص قادم لمجرمي الحرب في سوريا، مهما طال الزمن.
شيخاني لم يستبعد أن يقوم النظام بتصفية الضباط الثلاثة الذين طالب بهم القضاء الفرنسي، وذلك كي يمحو إثار الجرائم التي ارتكبوها، في سياق إخفاءه للأدلة قدر ما يستطيع.
