يعد زواج القاصرات حالة منتشرة في عموم ريف حلب، حيث يتم تزويج الفتيات في عمر صغير لا يؤهلهن لتحمل المسؤولية.
وضمن فقرة “ألو حلب” أوضح مراسل وطن اف ام شاهين محمد الأسباب الكامنة وراء وجود زواج القاصرات ومنها: “انتشار الفقر وضعف المردود المالي للعائلة الواحدة، حيث يصعب على الأهل الإنفاق عليهن لذا يلجؤون لتزويجهن من أجل تخفيف الأعباء عن رب الأسرة، إلى جانب العادات والتقاليد التي تشرع زواج الفتيات في عمر صغير، بالإضافة لقلة الوعي وعدم إدراك خطورة تزويج الفتيات في عمر صغير وهنّ غير قادرات على تحمل المسؤوليات”.
وأضاف محمد أن “الأوضاع الأمنية غير المستقرة ساهمت بانتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع ما أدى لارتفاع النسبة من 7 %لـ %30″ وهي نسبة ليست بقليلة، حيث تتزايد بشكل رهيب، وتتركز معظمها في المناطق الريفية، وتكون هذه العقود في أغلب الأوقات غير مثبتة في المحاكم الشرعية”.
أما بما يخص القانون السائد في مدينة منبج وريفها أكد “شاهين محمد” أن “القانون السوري الموضوع من قبل نظام الأسد، والذي ينص على عدم زواج القاصر دون 18 عاماً، وعلى فرض عقوبة على المتزوج من قاصر، لا يتم العمل به، ومعظم هذه العقود لا تسجل في المحاكم الشرعية، وفي حال تم اكتشاف زيجات منعقدة فلا تتم المحاسبة كون عقد الزواج قد تم فعلياً ولا سبيل للتراجع”.
ونوه شاهين محمد بأن “دار المرأة التابع للإدراة المدنية الديمقراطية يعقد منتديات توعوية للحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان، إلا أن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع كون الأسباب الرئيسية ما زالت موجودة، فالحل الفعلي يبدأ بالقضاء على الأسباب”.
ولفت شاهين محمد أن ” 75% من هذه الزيجات المنعقدة تبوء بالفشل، وتتحول الفتاة الصغيرة من امرأة متزوجة لامرأة مطلقة ينظر لها بنظرة دونية، فلا تعامل باحترام من قبل المجتمع، ومن الممكن أن تلجأ للزواج من رجل يكبرها بكثير،هرباً من نظرات المجتمع”، مضيفاً “أن دار المرأة يستغل ضعف هؤلاء الفتيات ويلجأ لإقناعهن بالانتساب أو التجنيد”.
الجدير بالذكر أن “زواج القاصرات” ظاهرة لا تقتصر على مدينة منبج، إنما هي ظاهرة منتشرة في عموم المحافظات السورية.
لمزيد من التفاصيل على الرابط:
