بعقد لم تكشف كافة تفاصيله، لكنه وقع بالفعل، يؤجر نظام الأسد ميناء طرطوس لشركة روسية، في خطوة أثارت غضب مؤيدي النظام قبل معارضيه.
مع أزماته الاقتصادية الكبيرة، والتي بات بعضها خانقاً ، لم يعد النظام قادراً على امتلاك قراره حول موارد البلاد، ومقدراتها، فمن مناجم النفط والفوسفات، وحقول القمح ومشاريع زراعية واقتصادية، يُسلم النظام شيئاَ فشيئاَ سوريا أو ما بقي منها لديه، إلى حلفائه واحداً تلو الأخر.
الشعب هو الخاسر الأكبر
أكثر ما لفت نظر الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو، هو إعلان روسيا أولاً عن تأجير الميناء، وليس النظام السوري، وهو يرى أن الإعلان قبل التوقيع، يظهر محاولة ورسيا الحصول على مقابل لدعمها لنظام الأسد طوال سنوات مضت.
شعبو قال ضمن برنامج في العمق، إن موسكو، ستعمل على توسيع ميناء طرطوس ليكون قادراً على اصلاح السفن البحرية، فيما يقول النظام إنه تأجير الميناء، سيعود بالفوائد الاقتصادية على سوريا، لكن هذا برأيه غير صحيح.
“سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب السوري” يقول شعبو جراء هذه العقد وغيره من العقود التي حصلت عليها وستتحكم من خلالها بموارد البلاد، لكن شعبو في ذات الوقت يذكر بأن موارد ميناء طرطوس، لم تكن يوماً ملكاً للشعب، إذا تسيطر عصابات موالية للنظام على موارد الميناء، وتتحصل منه على ملايين الدولارات شهرياً.
أرض محتلة
بموجب ما نشر حتى الآن من بنود العقد المبرم بين نظام الأسد وروسيا، فإن مسكو لن تدفع أي عوائد مقابل استثمارها للميناء، كما يحق للعاملين الروس التنقل في البلاد كيفما يشاؤون، يقول عبد الناصر حوشان عضو هيئة القانونيين السوريين، ويتابع أن الحصانات التي اعطيت للموظفين الروس في الميناء، تبدو غريبة جداً.
حوشان يقول ضمن برنامج في العمق، إن بعض الشروط الواردة في العقد، تقول إنه لا يحق لسوريا إقامة أي منشأة بحرية إلا بموافقة روسية، كما يعفي النظام روسيا من كافة الضرائب لقاء أي عمليات تصدير او استيراد عبر الميناء.
حوشان يرى أن افضل اسم للعقد المبرم بين الطرفين، هو اتفاق اذعان بقوة السلاح، فلا هو استثمار ولا هو استئجار.
