تقرير جديد لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، يتهم أنقرة ببسط نفوذها الأمني على مدينة عفرين في شمال سوريا، والتغطية على عمليات نهبٍ وسلبٍ وخطف، واستيلاءٍ على ممتلكات المدنيين وترهيبهم من قبل الفصائل المدعومة منها.
التقرير يقول إن تركيا كرّست مناخ “الفوضى المنضبطة”، فارضةً معادلةً أمنيةً قلقةً تتيح لها شروط التحكّم والتدخّل كافة، ما يعزّز لدى المجتمع المحلي في عفرين عوامل الخوف المستمر.
اعتمدت المنظمة وفق ما يقول المدير التنفيذي لمنظمة حقوقيون من أجل العدالة والحقيقة بسام الأحمد، على ما جمعه من معلومات من داخل مناطق عفرين، ويشير إلى أن ذلك لم يكن سهلاً نظراً لطبيعة السيطرة العسكرية والامنية على المنطقة.
الأحمد قال ضمن برنامج في العمق، إنه سبق وأن اصدرت المنظمة تقريراً سابقاً يوثق حالات الاعتقال القسرية تجاه سكان عفرين من الاكراد السوريين، من قبل الجيش الوطني، ويعتبر أن التقرير الجديد يوثق المزيد من ممارسات غيرت شكل المدينة والريف تحت السلطة التركية.
