بحثت هذه الحلقة من برنامج “في العمق”، مسألة الإدارة والأمن في مناطق سيطرة المعارضة السورية، إن كان في شمالي البلاد أو جنوبها، إذ أن هذه المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد، حُرمت فعلياً من مؤسسات الدولة، ومن الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تُقدمها للسكان، الأمر الذي دفع لتشكيل مجالس محلية، حاولت أن تملئ هذا الفراغ.
لكن هذه المجالس المحلية، وباقي الإدارات والمؤسسات المدنية الأخرى، وجدت نفسها رهينة لمجموعة تحدياتٍ، أبرزها التحديات الأمنية، أمام حالة التشظي الفصائلي القائمة.
وباتت الإدارات المدنية والمجالس المحلية، ساحة صراعٍ وتنافس بين الفصائل المُسيطرة في تلك المناطق، ما انعكس سلباً على واقع إدارة مناطق سيطرة المعارضة السورية.
فقضائياً: أسست بعض الفصائل محاكم خاصة بها، دون أن تعترف بمحاكم الفصائل الأخرى المنافسة لها، بسبب النزاع الايديولوجي.
وأمنياً: لم تكن الصورة مختلفة، إذ أن انعدام الثقة بين الفصائل غير المتقاربة فكرياً، أدى لتشكيلِ كل فصيلٍ لجهازٍ أمني خاص به، ما أدى أيضاً لتَحَولِ إدارة الأمن في مناطق المعارضة لحالةٍ تنافسٍ فصائلي جديد.
ورغم أن تأسيس جهاز ما يُعرف بالشرطة الحرة في بعض مناطق إدلب وريف حلب، كانت تجربةً أمنية مختلفة، حاولت النأي بنفسها عن النزاعات الفصائلية فيما يتعلق بإدارة مناطق المعارضة أمنياً، إلا أن جهاز الشرطة هذا، لم يكن بإمكانه أن يتعدى حدود التنافس الفصائلي.
ومع دخول الثورة السورية عامها الثامن، ما زال السؤال الكبير حاضراً: هل تمكنت هذه المجالس المحلية والادارات المدنية في مناطق سيطرة المعارضة من فرض نفسها كمؤسساتٍ بديلة عن مؤسسات الدولة؟ وهل سيكون بإمكانها أن تواجه التحديات المفروضة عليها؟.
وأجرت إذاعة “وطن اف ام” استطلاعاً للرأي، قيّمَ فيه سوريون يقيمون في مناطق المعارضة السورية، واقع إدارة المناطق المُحررة خدماتياً وقضائياً، وأمنياً، حيث تنوعت وجهات نظرهم، بين من رأى أن هذه المناطق تشهد حالة فوضى، مع واقع أمني هش، فيما اعتبر آخرون، أن هذا الواقع شهد تحسناً ملحوظاً، لكنه مازال مضطرباً، بفعل التحديات القائمة.
واستضافت حلقة هذا الاسبوع، الباحث في شؤون المجالس المحلي أيمن الدسوقي، وهو باحثٌ في مركز “عمران للدراسات”، وشارك مؤخراً في تأليف كتاب “التغيير الأمني في سورية” الصادر عن مركز عمران للدراسات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد دار النقاش حول محورين أساسيين: كيف تشكلت الادارات والمجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة، مع تقييم الوضع الامني والاداري والخدماتي في هذه المناطق، وبحث التحديات التي تواجهها هذه الادارات والمجالس المدنية.
وطن اف ام
