بحثت حلقة هذا اليوم من برنامج “في العمق”، أبعاد القانون رقم 10 سنة 2018، الذي أصدره نظام الأسد بداية نيسان/أبريل الماضي، حيث اثارت بعض مواد هذا القانون، ضجة كبيرة بين معظم السوريين المقيمين خارج البلاد، وخاصة في أوساط الحقوقيين والقانونيين، إذ تخوف كثيرون منهم من ثغرات، تُمكن النظام من سلب أملاك مواطنين سوريين هم خارج البلاد.
وينص القانون المذكور، على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”. لكن ما يثير القلق في هذا القانون وفق حقوقيين سوريين، أنه صدر في أعقاب عمليات تهجيرٍ طاولت مئات ألاف السوريين، من ريف دمشق ومناطق سورية أخرى مثل ريف حمص الشمالي، وقبل ذلك شرقي حلب وغيرها، إذ يتخوف مئات ألاف السوريين، من بعض مواد القانون التي اعتبروها غير بريئة، وخاصة تلك التي تطالب أصحاب الأراضي والعقارات، بضرورة تثبيت ملكيتهم خلال ثلاثين يوماً، الأمر الذي يعتبر مستحيلاً بالنسبة لمئات الألاف وربما الملايين من السوريين الذين باتوا يعيشون خارج البلاد.
وقد نصت إحدى مواد القانون على أن تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، المالكين وأصحاب الحقوق العينية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل أو إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها، للتصريح بحقوقهم شخصياً أو عبر أقارب حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، وفي حال عدم التصريح خلال المدة المصرح بها، ستصبح أملاكهم ملكًا للدولة.
ويعني هذا الكلام أن مئات ألاف السوريين الذين لهم املاكٌ داخل المناطق التنظيمية التي ستعلن لاحقاً، ربما يحرمون من أملاكهم، إذ أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار وجود الكثير من المالكين خارج سورية نتيجة التهجير، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين، ومئات الألاف ممن يدرجهم النظام على قوائم المطلوبين له أمنياً، وهؤلاء جميعاً سيتعذر أو يستحيل عليهم، أن يثبتوا ملكيتهم داخل المؤسسات والمديريات المختصة خلال الفترة الممنوحة له، وأقصاها شهر واحد.
واستضافت حلقة هذا اليوم، المحامي بسام طبلية، وهو مختص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تحدث عن المخاطر التي تتضمنها بعض مواد القانون رقم 10، وعن أثاره وأبعاده، وعن وسائل قانونية قد تحمي حقوق وأملاك السوريين الذين هم خارج سورية، إن هم كانوا غير قادرين على السفر إلى سورية، لتثبيت ملكيتهم. ويمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة عبر الضغط على الرابط أدناه.
وطن اف ام
