بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، الذي تبثه إذاعة “وطن اف ام”، ظهر كل اثنين وخميس من كل أسبوع، في تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية، حول الجرائم المرتكبة في الغوطة الشرقية، و صدر خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو الماضي، مُعتبراً أن حصار قوات النظام للغوطة الشرقية، يُعتبر الأطول من نوعه في التاريخ الحديث، وأن استخدام سلاح الحصار والتجويع في الغوطة، قد يرقى لجرائم حرب.
التقرير الذي أصدرته اللجنة، قامت بإعداده بعد أن أجرت عمليات البحث والاستقصاء، حول الجرائم المرتكبة في الغوطة الشرقية لدمشق. وبدأت هذه اللجنة عملها في مارس/أذار الماضي، بعد تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بإعداد تقريرٍ عاجلٍ، حول الجرائم التي وقعت في الغوطة الشرقية، أثناء الحملة العسكرية الشرسة، التي شنها النظام مع حلفاءه هناك، وانتهت لاحقاً، بإخضاع النظام لكامل مناطق الغوطة الشرقية.
وحاولت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، البحث في التبعات القانونية لمثل هذه التقارير، وما إذا كانت تُقدم دفعاً نوعياً، لتحقيق مبدأ المسائلة والمحاسبة، بحق مجرمي الحرب في سورية.
وأجرت “وطن اف ام” استطلاعاً للرأي، تم بثه خلال البرنامج، إذ تمحور سؤال الاستطلاع للمشاركين والمشاركات فيه، حول أهمية تقاريرٍ دولية تتحدث عن جرائم ارتُكبت في سورية، بما في ذلك تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق، التي اعتبرت أن استخدام النظام لسلاح الحصار وتجويع المدنيين، قد يرقى لجرائم حرب.
ورغم تأكيد معظم المشاركين/المشاركات في الاستطلاع، على أهمية مثل هذه التقارير، إلا انهم لم يبدو تفائلاً كبيراً، في إمكانية أن تُساهم إيجاباً، بدفع تنفيذ مبدأ المسائلة والمحاسبة في سورية، قائلين أن تقارير كثيرة صدرت بالسابق، ولم تتم أي ملاحقة أو مسائلة قانونية جدية، للمتورطين في الجرائم.
واستضافت حلقة اليوم الحقوقي السوري غزوان قرنفل، حيث دار النقاش حول التقرير الصادر مؤخراً، بتفاصيله، وأبعاده ودلالاته، وكيف يمكن الوصول لتحقيق العدالة في سورية.
ويمكنكم الاستماع للحلقة كاملة عبر الضغط على الرابط أدناه:
