روسيا تفتح ملف عودة اللاجئين السوريين.. ما القوانين التي تَحميهم وتُخيفهم؟

ويرى بعض المتابعين لتفاصيل الملف السوري، أن نجاح روسيا عسكرياً، في المعارك التي دعمتها سياسياً وعسكرياً، لتقليص نفوذ ثم القضاء على كافة قوى المعارضة والثورة في سورية، دفع موسكو إلى محاولة بدء جني الثمار السياسية مما تسميه بالإنجازات العسكرية.

وقد بدأت موسكو بمسار أستانة، الذي قسمت فيه مناطق نفوذ المعارضة، إلى أربع مناطق، قضمت لاحقاً ثلاث منها، في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي، والغوطة الشرقية لدمشق، ومناطق جنوب غرب سورية في درعا والقنيطرة، وقبل ذلك دعت لمؤتمر سوتشي الذي خرج بشبه اتفاقٍ، لتأسيس لجنةٍ دستورية، تعدل دستور سورية الحالي، أو تشرف على كتابة دستور جديد، بحيث تتألف اللجنة بالتساوي، من موالين للنظام ومعارضين له، ومستقلين.

لكن في الأسبوع الماضي، وتحديداً منذ ما بعد قمة هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بدأت موسكو تصرح بأنها تعمل على حل ملف اللاجئين السوريين، بحيث تزعم أنها تبذل جهوداً لإعادتهم إلى سورية، وهو حديثٌ لا يمكن فصله عن الأهداف الروسية منه، ولعل أبرزها، إرسال رسائل طمأنة للدول الغربية وبدرجة أكبر لدول الجوار التي تؤوي ملايين اللاجئين السوريين، أن روسيا تريد إعادة اللاجئين إذا ما حصلت على مساعدة الغرب في هذا الخصوص.

كما أنه لا يمكن فصل فتح روسيا لملف اللاجئين، عن مسألة إعادة الإعمار، التي لا يمكن للنظام وحلفائه وحدهم حمل تكاليفها، ولذا فإنهم يسعون لتغيير الموقف الغربي من المسألة، إذ أن كبرى الدول الغربية تقول، أنها لن تشارك بملف إعادة الإعمار، طالما لم يحصل حلٌ سياسي حقيقي في سورية.

وبعيداً عن التصريحات الروسية بهذا الشأن، فإن ملايين اللاجئين السوريين، يراقبون فعلاً هذه القضية، متخوفين من تفاهمات دولية تدفعهم للعودة إلى المجهول، حيث أن قوانين كثيرةٍ في سورية، ستلاحق الشباب تحديداً إذا عادوا، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الخدمة الإلزامية في قوات النظام، وهذه القوانين تفرض عقوباتٍ متنوعة على كل من تخلف عن الخدمة أو كان هرب منها بعد التحاقه بها، هذا فضلاً عن أن النظام يمتلك قوائم بمئات ألاف من يسميهم بالمطلوبين لأفرعه الأمنية، بسبب نشاطاتهم خلال الثورة.

ورغم حديث مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنها مستعدة للتعاون مع روسيا في ملف اللاجئين، فإنها اشترطت أن تكون العودة طوعية ومضمونة.

وحاولت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، التعريف بأهم القوانين المحلية في سورية، التي تخيف اللاجئين في حال فكروا أو اضطروا للعودة، وكذلك بالقوانين الدولية التي تحميهم، وتحول دون فرض إعادتهم قسراً إلى بلدهم الذي خرج منه بحسب إحصائيات الأمم المتحدة أكثر من ستة ملايين شخص خلال السنوات السبع الماضية.

واستضافت حلقة اليوم، الحقوقي السوري غزوان قرنفل، وكذلك الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين النجار.

وقال الحقوقي غزوان قرنفل، خلال الحلقة، أن “الإطار القانوني الذي يعطي اللاجئين الحق في الحماية، وعدم الإعادة القسرية إلى بلدهم، هو الاتفاق الدولي المعروف بالاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، الصادرة سنة 1952، وهي أهم إطار قانوني ومعاهدة دولية، تم الاشتغال عليها منذ منتصف القرن العشرين إلى الآن، وتصلح لإسباغ الحماية القانونية اللازمة على كل من حصل على لجوء، أو طلب حماية في الدولة التي يتواجد فيها”.

وأضاف قرنفل، أن “هناك سلسلة من القوانين، التي تنظم العنف والقمع السلطوي في سورية. قانون الإرهاب مثلاً، واحد من أدوات القمع لكن بشكل قانوني”، متسائلاً:” قبل هذا، هل لدينا مؤسسة قضائية مستقلة، تمنح الضمانة والحماية للمواطن في مواجهة تغول السلطة؟ لا يوجد. نحن لدينا ملحقيات قضائية، فالسلطة القضائية هي تابعة بالكامل حتى بموجب القانون والدستور للسلطة التنفيذية، بينما في كل دول العالم تكون السلطة القضائية سلطة ثالثة، بمبدأ فصل السلطات، إلا في سورية، فإن مجلس القضاء يتبع وزارة العدل، و يعني هذا، أن رئيس مجلس القضاء، هو رئيس الجمهورية نفسه، ونائب رئيس مجلس القضاء هو وزير العدل، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية هي الآمر الناهي في المؤسسة القضائية، وبالتالي عندما لا يكون هناك ملاذ آمن، الذي هو المؤسسة القضائية، ليتحصن بها المواطن في مواجهة تغول السلطة، فهذا يعني أن المواطن لن يأمن المواطن على نفسه أو ماله أو عرضه”، معتبراً أن “حملة روسيا عن إعادة اللاجئين، مصيرها الفشل”.

واتفق السياسي السوري محمد ياسين النجار، مع ما ذهب إليه قرنفل عن فشل المساعي الروسية في مسألة إعادة اللاجئين، معتبراً أنه من “الواضح تماماً، أن روسيا تقوم بعملية قذف الكرة في المجهول”، معتبراً أن “عملية نقاش عملية عودة اللاجئين والمهجرين قسرياً، هي عملية ذر الرماد في العيون.. حديث روسيا عن عملية إعادة اللاجئين، هو للقول بأن الوضع في سورية قد انتهى، واستقر الحكم لنظام الأسد، بينما الحقيقة، هو عملية الانتقال بالحل السياسي، من عملية تفاوض سياسي كان يتم في جنيف، إلى السلال الأربعة لدي ميستورا، لاحقاً انتقلوا إلى اللجنة الدستورية، والآن يتم الكلام عن عودة اللاجئين، رغم أن كافة المسارات التي تم الحديث عنها لم يتم إنجاز أي شيء فيها”.

ويمكنكم الاستماع إلى الحلقة كاملة عبر الضغط على الرابط أدنها: