بحثت هذه الحلقة من برنامج “في العمق”، في عودة الحديث عن القانون رقم 10، الذي كان أصدره النظام السوري، بداية نيسان/أبريل الفائت، بعد تصريحٍ لمستشار الشؤون الإنسانية إلى سورية في الأمم المتحدة، يان إيجلاند، الذي قال قبل نحو أسبوع، أن مسؤولاً روسياً أبلغه بسحب النظام السوري للقانون المذكور.
والقانون رقم 10 أثار منذ صدوره ردود أفعالٍ منتقدة له، حيث رأى فيه حقوقيون سوريون تهديداً لأملاك السوريين الموجودين خارج البلد، إذ أن القانون رقم 10 والذي يتحدث عن أنشاء منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، ألزم مالكي المنازل والعقارات عموماً، بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات خلال مدة شهرٍ واحدٍ فقط، وإلا فإنهم قد يخسرون ملكيتهم هذه لصالح مؤسسات الدولة.
وهدد القانون وفق حقوقيين سوريين، ملكية ملايين السوريين، الذين اضطروا لمغادرة البلد، خلال السنوات السبع الفائتة، الأمر الذي دعى لتحرك مجموعة دولٍ ضد هذا القانون.
وقادت تركيا وألمانياً حراكاً دولياً ضد هذا القانون، حيث أرسلتا قبل نحو أربعة أشهر، شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالنيابة عن أربعين دولة من أعضاء الأمم المتحدة، حيال القانون رقم عشرة، وحذرت الشكوى من التداعيات التي تترتب على هذا القانون، لكونه يهدد بشكل أو بآخر بمصادرة النظام لأملاك السوريين اللاجئين خارج بلدهم.
وبالعودة لحديث المسؤول الأممي الذي نقل عن دبلوماسي روسي، أن النظام قد ألغى القانون رقم 10، فقد أنكرت حكومة النظام السوري لاحقاً، وعبر ما يسمى بوزير المصالحة، علي حيدر، سحب القانون، متحدثاً عن أن مدة تثبيت الملكية تم تمديدها من شهر لسنةٍ كاملة.
واستضافت حلقة اليوم، الحقوقي السوري، غزوان قرنفل، وهو مدير تجمع المحامين السوريين الأحرار، حيث دار الحديث حول ما إذا كان النظام، قد ألغى فعلاً، أو يتجه لإلغاء القانون أو تعديله؟. وإذا كان القانون قد تم إجهاضه فعلاً، فهل يعود السبب في ذلك للحملات الإعلامية الواسعة التي انتقدت القانون؟ أم أن السبب الأساسي هو خشية الدول التي تستقبل الأعداد الأكبر من اللاجئين السوريين ،أن يهدد القانون في حال سريانه إمكانية عودة هؤلاء الى بلدهم مستقبلاً؟.
ويمكنكم الاستماع إلى التسجيل الكامل للحلقة عبر زيارة الرابط التالي:
