صباحك وطن

خدني على بلادي – مشفى الرقة الوطني يستأنف عمله

عملت “منظمة أطباء بلا حدود” الفرنسية على ترميم جزء من المشفى الوطني في الرقة، لتجهزه فيها بأجهزة طبية عدة، خدمة منها لأهالي المنطقة طبياً.

وفي استطلاع أجراه مراسل الإذاعة في الرقة محمد حسون عن مدى حاجة المدنيين لهذا المشفى، بثت فقرة (خدني على بلادي) عدداً من آراء المدنيين في المحافظة، ليقول أحدهم إن “لترميم المشفى أثر إيجابي يتمثل بعدم سفر المرضى إلى القامشلي أو دمشق كل أسبوع أو أسبوعين من أجل الاستطباب”، فيما عبر آخر أن ترميم المشفى “سيخفف معاناة زيارة العيادات الخاصة كمراكز التصوير الشعاعي أو المخابر الأخرى ودفع التكاليف الباهظة، فالترميم فكرة جيدة وخطوة ممتازة لصالح المواطنين”.

من جهته أكد حسون أن “المشفى سوف يقدم خدمات جيدة من اختصاصات عدة، مثل الجراحة بكافة أشكالها كالجراحة العامة والعصبية والعظمية، وسيتم افتتاح قسمي القلبية وغسيل الكلى فيه، فضلاً عن أقسام الطوارئ والعناية المشددة والمعالجة الفيزيائية”.

وأضاف حسون: “نحو 14 نقطة طبية تقدم خدماتها الصحية في الرقة كمركز سيف الدولة ومركز القحطانية، لكن جميع هذه المراكز الصحية لا تقدم الجراحة أو المعاينة الحقيقية إنما بعض الأدوية فقط”.

وتابع: “كان من المقرر أن يفتتح المستشفى بأقسامه المختلفة في شهر شباط، إلا أنه مازالت طوابقه ترمم لتدخل الخدمة، وبشكل مجاني قريباً”.

وعن الأسعار الباهظة التي تتقاضاها مشافي الرقة الخاصة، أفاد حسون: “يتقاضى مشفى التوليد في الرقة مبالغ مالية باهظة تبدأ بـ 22 ألف سورية، وتصل حد الـ 150 ألف ليرة سورية للولادة”.

وبيّن حسون أن “منظمات دولية هي من قدمت الدعم المناسب لترميم المشفى، كمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنظمة إيطالية أخرى، وقدمت حتى الآن ثلاثة أجهزة دخلت العمل مباشرة في غسيل الكلى، مع توقع بتقديم أجهزة تفيد في علاج الأمراض المستعصية كجهاز الطبقي المحوري، لتشمل خدماته الرقة ومحيطها أي أكثر من ربع مليون مدني وبالمجان”.

وأوضح مراسل الإذاعة غاية هذه المنظمات الأجنبية من ترميم المشفى الوطني، والتي تمثلت بهدف إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت دماراً نتيجة الحرب، وهذا ما يولد لدى النظام “حساسية عالية”، ما يجعله يتوقف عن دعم مشافي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية”.

مزيد من التفاصيل في المرفق الصوتي الآتي:

الوسوم
أظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق