قرار الإدارة الذاتية بتعويض الفلاحين عن المحاصيل التي احترقت في مناطقها شمال شرقي سوريا، بث شيئاً من التفاؤل لدى البعض، لكن ترجمة القرار المعلن على أرض الواقع مثلت خيبة أمل لدى الفلاحين.
لفقرة “خدني على بلادي” تحدث مراسل وطن إف إم عبدالملك العلي عن حيثيات القرار، وقال إن التعويضات التي تعتزم الإدارة الذاتية تقديمها للفلاحين لا تغطي سوى نحو 10 % من خسائر الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات من محاصيلهم.
وبين العلي أن التعويضات المزمع تقديمها سيتم تقديرها من نسب التكاليف التي دفعها الفلاح خلال الموسم الزراعي، وليس من نتائج المحصول كما كان يتوقع البعض .
وبحسب مراسلنا، فإن مصدر التعويضات سيكون تبرعات تجنى من موظفي مؤسسات الإدارة الذاتية بشكل طوعي، وفي هذا الصدد، طالبت الإدارة الذاتية منظمات المجتمع المدني العاملة بالمنطقة بإطلاق حملات لجمع تبرعات.
وأضاف العلي أن الإدارة لم تحدد تاريخ تنفيذ هذا القرار ولا آلية العمل فيه، لكنها قالت إنها ستقوم بتكليف لجان لإحصاء الخسائر التي تكبدها الفلاحون، ثم تعوضهم بنسبة من هذه الخسائر .
وختاما لفت العلي إلى أن المساحات الزراعية المتضررة جراء الحرائق، واسعة، وتستلزم مبالغ طائلة لتعويض أصحابها، لذلك اعتمدت الإدارة على تعويض رمزي عن الخسائر ، والذي ينتظره المزارعون بفارغ الصبر ، في حين لم يبدِ النظام أي رد فعل تجاه الأراضي التي احترقت في مناطق سيطرته.
