مدمر ومنهك من تجار الحرب، ومافيات الفساد، وشبكات الأمن والتجار، ويحتاج للعشرات من السنوات كي يتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرة، هذا هو تشخيص سريع للاقتصاد السوري، ليس فقط في سنوات ماضية، بل أيضاَ لسنوات قادمة، فكيف يجب أن يكون الاقتصاد السوري القادم.
يقول الدكتور فراس شعبو الخبير في الشؤون الاقتصادية السورية، إن نظام الاسد جرب نوعين من النظم الاقتصادية خلال خمسين عاماً، الأول كان يدعي فيه الاشتراكية مع أنها لم يطبقها إلا في القشور، والثاني ما فعله بشار الأسد وفريقه الاقتصادي، حين تم ابتكار ما يمسى “اقتصاد السوق الاجتماعي”.
اليوم سيطر حلفاء النظام كإيران وروسيا على الاقتصاد السوري، يقول شعبو لقد تم تجزء الاقتصاد السوري وبيعه حرفياً، فيما وضعت دول أخرى يدها عليها بالقوة، الولايات المتحدة الامريكية التي وضعت يدها على النفط السوري.
لم تصل سوريا حتى إلى مرحلة الاستثمار، كثير من المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال هربوا على دفعات من البلاد، وتوقف الاستثمار تماماً يضيف شعبو.
لكن لا بد من توافق سياسي اولا، قبل التفكير بشكل النظام الاقتصادي السوري، فالربط هنا واجب ولا بد منه، إذ كيف من الممكن الحديث عن حلول اقتصادية دون الحديث عن عودة اللاجئين مثلاً؟ يتسائل شعبو.
اقتصاديات المناطق
يقول شعبو إن سوريا اليوم تعيش ما يمكنه تسميته باقتصاد المناطق، بين تلك التي يسطير عليها نظام الأسد، أو التي تسيطر عليها المعارضة السورية وتركيا، ومناطق قوات الحماية الكردية، وكل فئة شكلت اقتصادها المنغلق بطريقة أو بأخرى.
يقول شعبو أن سوريا جغرافياً واقتصادياً، لا يمكن لها ان تبني اقتصاداً بهذا الشكل، فكل منطقة تحتاج للأخرى، فتنوع سوريا الواحدة، يخلق اقتصاداً متنوعاً وقوياً، فكل بيئة اقتصادية متواجدة اليوم، هي مكملة للآخرى، وليس لها حياة بشكل مستقل.
تتمتع مناطق النظام بالقدر على التصنيع، لكن مناطق شمال شرق سوريا تتمتع بالثورة النفطية، ومثلها مناطق شمال غرب سوريا، تتمتع بالوفرة الزراعية والانتاج الغزير، ويرى شعبو أن سكان كل المناطق هم من سيسقطون هذه الاشكال الاقتصادية القائمة، لأنها لا تخدم إلا تجار حرب وتجار صغار.
أين نذهب الآن؟
لكن أي شكل اقتصادي نحتاجه اليوم؟ يقول شعبو أن ذلك سيحدده السوريون لاحقاً وضمن الحل السياسي النهائي، فلا يمكن اليوم مثلاً أن تقيم نظاماً اقتصادياً واضحاً فيما آلة المعارك لا تزال مستمرة، ويشير شعبو إلى أن بناء أي نظام اقتصادي، يجب أن يرتبط بدول الجوار، فلا يمكن لك أن تقيم نظاماً شاذاّ عن الاقليم، فالبلاد مضطرة للانسجام مع محيطها اقتصادياً.
