وافق القضاء الإسباني على الاتفاق بين النيابة العامة ونادي برشلونة بطل دوري كرة القدم في الموسم الماضي، بهدف تجنب إقامة دعوى في قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار، والتي أقر النادي الكتالوني بوجود تهرب ضريبي فيها.
وتوصل الطرفان في يونيو/حزيران إلى اتفاق يفرض على النادي غرامة مقدارها 5.5 ملايين يورو بسبب التهرب الضريبي، ويجنبه في الوقت ذاته فرض عقوبة على الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسل.
وتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي في يوليو/تموز، لكن لجوء الرئيس الأسبق خوان لابورتا إلى القضاء مطالبا بفرض عقوبات على المسؤولين في النادي، أخر الموافقة عليه.
وحدد برشلونة قيمة انتقال نيمار إلى صفوفه عام 2013 بمبلغ 57.1 مليون يورو، موزعة بنسبة 40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 مليونا لناديه سانتوس وصندوق الاستثمار “دي آي أس” الذي يملك 40% من حقوق اللاعب.
وبعد أن فتح القضاء الإسباني تحقيقا في الموضوع، تبين أن برشلونة وقع عقودا أخرى موازية مع سانتوس ليصل المبلغ الإجمالي إلى 83.8 مليون يورو.
وينص الاتفاق بين النيابة العامة وبرشلونة على أن قيمة الانتقال هي 17.1 مليونا لنادي سانتوس، بينما اعتبر مبلغ الـ40 مليون يورو للعائلة بمثابة أجور للاعب.
لكن هموم نيمار لم تنته عند هذا الحد، فقد أقام صندوق “دي آي أس” دعوى بـ”الاحتيال والغش” ضد اللاعب ووالده والناديين (سانتوس وبرشلونة) والمسؤولين فيهما، وقد يتحول هذا الإجراء القضائي إلى دعوى رسمية.
ويعتبر الصندوق أن مبلغ الأربعين مليونا الذي تقاضته العائلة دفع بشكل مخالف لمبدأ التنافس الحر، ومنع بالتالي أندية أخرى من تقديم عروض أفضل، فضلا عن أن الناديين أخفيا المبلغ الحقيقي للصفقة.
