سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية لم تخرج من نطاقها الضاغط على كافة مؤشرات التماسك، من حيث الأسعار والقيم والأحجام، حيث تواصلت التذبذبات واشتدت وتيرة المضاربات وموجات جني الأرباح، والتي جاءت مع بدء الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي لدى عدد من البورصات.
في المقابل فقد شهدت الأسهم القيادية مزيداً من التركيز على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي غالباً ما تنال منها مسارات التذبذب وقرارات المتعاملين الأفراد في مثل هذه الظروف، ذلك أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من استمرار التركيز على الأسهم القيادية.
وقال رئيس مجموعة “صحارا” للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن البورصات أصبحت أكبر المتضررين نتيجة استمرار هذه الاتجاهات، والتي فشلت حتى هذه اللحظة في جذب المزيد من السيولة المضاربية والاستثمارية على حد سواء، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة المحايدة من دون تسجيل قفزات نوعية أو تراجعات حادة.
ولم تفلح البورصات والأسواق العربية والخليجية في نهاية جلسات التداول من الخروج من عباءة الضغوط القادمة من المسارات التي سجلتها أسواق النفط والتوقعات المحيطة بأدائها والتي تعتبر ضاغطة بشكل كبير حتى اللحظة على أداء بورصات المنطقة، وتهدد قدرتها على التماسك وبناء مراكز إيجابية خلال الفترة الحالية، وعند هذا المستوى من الأداء باتت قدرة نتائج الأداء على التأثير الإيجابي في خطر نتيجة تداخلها مع المؤثرات المحيطة.
وبالتالي فقدان أحد أكثر المحفزات أهمية في هذا الوقت على الأداء اليومي للبورصات، والتي تساعد المتعاملين على إعادة هيكلة الاستثمارات وتحديد الأسهم القوية والضعيفة والأسهم التشغيلية من غيرها، والتي من خلالها يمكن للأفراد والمؤسسات اتخاذ قرارات البيع أو الاحتفاظ بالأسهم المتداولة بالأسعار السائدة.
وبات من الواضح أن إجمالي التحركات والمؤشرات المحيطة بجلسات التداول خلال الأسبوع الماضي لم تعمل على تحفيز عمليات التجميع على الأسهم المتداولة من كافة الفئات، ولم تفلح أيضا في تحفيز التداولات على المدى المتوسط والطويل.
فيما بقيت المضاربات على المدى القصير هي المسيطرة على جلسات التداول والتي غالباً ما تنعكس إيجاباً على المضاربين فقط وليس على أداء الأسهم أو البورصات ككل، مع التأكيد على أن صعوبة دخول سيولة استثمارية جديدة خلال جلسات التداول عمل على إضعاف احتمالات التحول للمسارات الصاعدة، وبالتالي فإن بقاء مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة خلال الفترة الحالية سيزيد من حالة الضعف وعدم القدرة على استغلال المحفزات المتوفرة بالشكل المناسب من قبل كافة فئات المتعاملين لدى البورصات.
