تواجه الحركات الإسلامية السلمية، عموما، حالة الحصار الخانق غير المسبوق، الذي تعيشه هذه الحركات، وعملية إغلاق النوافذ كافة أمامها، وأخيراً ما يحدث في وسط الخليج العربي مع قطر بدعوى دعمها لتلك الحركات، والاتجاه المتصاعد من قبل المعسكر الرسمي العربي المحافظ (الإمارات، السعودية) بصورة رئيسة بوصم الإخوان بالإرهاب، وهو اتجاه يتقاطع ويتفق مع اليمين الصاعد غربياً، ومع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
سابقا كان الخليج، بخاصة السعودية والكويت، وكذلك الحال أوروبا، هو ملجأ أبناء الحركات الإسلامية، وساعد تضارب الأجندات الإقليمية والدولية بمنحهم فرصة المناورة والمراوغة، لكن اليوم وبالرغم من وجود الغرفتين القطرية والتركية، إلاّ أنّ هنالك تضييقاً شديداً وملاحقة وإعلان حرب إقليمية على تلك الحركات، ما يجعلها في حالة “شبه حصار” حقيقي.
كان يمكن مواجهة هذا التحدي بالصبر وطول النفس والعمل تحت الأرض، وهي الاستراتيجية التي تلجأ إليها الجماعة في “لحظات الفتنة”، حتى وإن طالت مدتها، لكن هذا الواقع مرتبط بتحديات، من وجهة نظري، قد تكون أشدّ خطورة، وأهمّها أنّ الحركات الإسلامية تشهد موجات من الانشقاق والحيرة الداخلية، وعدم وضوح الطريق في المرحلة القادمة، وتنازعها بين اتجاهات تحاول الحفاظ على الوضع القائم، واتجاهات أخرى تريد القيام بعملية “أفرهول” كاملة، أسوةً بالنموذج التركي.
وبإعادة تشكيل الأيديولوجيا الإسلامية نفسها، بعدما أعلنت تلك الحركات صراحةً عن إيمانها بالديمقراطية، من دون أن تترجم ذلك بتخليها العلني عن قضية إقامة الدولة الإسلامية، بصيغتها الأيديولوجية الشعاراتية المعروفة.
يغطس وراء هذه القضية موضوع أكثر عمقاً ودقّة ويتمثل في انتهاء مبررات وحيثيات الشروط التي حكمت أهداف الجماعة، منذ تأسيسها، والتحديات التي واجهتها، المهمات التي كرست نفسها من أجل القيام بها، وأقصد هنا الجانب السيسيولوجي- الاجتماعي، فتلك الحركات تأسست لحماية الهوية الإسلامية في المجتمع، عبر مواجهة ما يسمى بتيارات التغريب والعلمنة.
لكن اليوم المجتمعات نفسها تجاوزت الجماعة في موضوع “التديّن”، وأصبحت هذه المهمة خارج إطار عمل الجماعة الحالي أولاً، ثانياً حالة عامة، وموزّعة على جماعات وشرائح اجتماعية عديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية قبول الجماعة بالديمقراطية والتعددية دفعها إلى التخلي عن شعار الإسلام هو الحل، والانطلاق إلى برامج اقتصادية وسياسية عملية، أي أنّها أصبحت على الصعيد الاجتماعي غير فاعلة في المهمة التي تأسست من أجلها، وعلى الصعيد السياسي انتقلت إلى مرحلة أخرى، فما هي مهماتها الاجتماعية والسياسية الجديدة؟!
الأمر ذاته ينطبق على البنية التنظيمية الصارمة، التي تأسست على منطق السرية في العمل والسمع والطاعة، فهذه البنية مع التحولات التكنولوجية وبروز مفهوم “الشبكات” كديناميكية أكثر فعالية وإنتاجاً وقوة، تدفع إلى السؤال عن جدوى الحفاظ على المفاهيم التنظيمية القديمة، ومدى فعاليتها وواقعيتها.
وهكذا، لو تتبعنا أي جانب من الجوانب المرتبطة بتلك الحركات نجد أنّها في مرحلة انتقالية حاسمة، والإصرار على إنكار التحولات البنيوية الداخلية والمحيطة يعني أنّ الزمن سيتجاوز تلك الحركات بمسافات فلكية، وسيجد أبناؤها أنفسهم أمام حجم هائل من التناقضات الأساسية.
ما المطلوب من تلك الحركات؟ النظر إلى ما يحدث معها بمنطق نقدي، والعمل على تحويل المسار بالكامل، وإعادة صياغة المهمات والأدوار وتشكيل الأيديولوجيات بصورة كبيرة، ولعلّ ما يمكن أن تقدمه اليوم إلى المجتمعات هو الإسلام المدني، في ظل الانهيارات الاجتماعية الحالية، أي التركيز على القيم المدنية والديمقراطية والاجتهاد الديني والتجديد، أو بعبارة موجزة التحول من المقاربة الإحيائية الراهنة إلى المقاربة الإصلاحية التجديدية.
المصدر : الغد الأردنية
