أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب المملوكة لجوجل عن اتخاذها خطوة جديدة في سبيل حماية صانعي المحتوى تتمثل بتحديث الحدود المطلوبة للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، واعتباراً من اليوم لن تعرض المنصة الإعلانات على مقاطع الفيديو ضمن القناة حتى تصل عدد مشاهدات القناة إلى 10 آلاف مرة.
وتسمح هذه الحدود الجديدة بإعطاء المنصة معلومات كافية لتحديد مصداقية القناة والتأكد فيما إذا كانت القناة تتبع إرشادات المجتمع وسياسات المعلنين، حيث تضمن الحدود الجديدة المتمثلة بـ 10 آلاف مشاهدة أن لا يتأثر المبدعين المطموحين الموجودين ضمن المنصة.
وأكدت يوتيوب أن العائدات الموجودة اليوم والتي حصلت عليها القنوات التي تمتلك أقل من 10 آلاف مشاهدة لن تتأثر بطبيعة الحال بهذه الخطوة، كما ستعمد المنصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى إضافة عملية مراجعة لمنشيئ المحتوى الجدد الذين يتقدمون بطلب الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب.
وتتجه المنصة إلى مراجعة أنشطة صانعي المحتوى الجدد بعد وصول عدد مرات المشاهدة على قناته إلى 10 آلاف مرة للتأكد من أن تلك الأنشطة متوافقة مع سياستها، وفي حال كانت الأنشطة متوافقة ستعمل على جلب القناة إلى برنامج شركاء يوتيوب وتبدأ بعرض الإعلانات ضمن المحتوى الفيديوي.
وتساعد هذه الخطوة الجديدة في ضمان تدفق الأرباح إلى صانعي المحتوى الملتزمين بالقواعد، وترغب المنصة في أن يتمكن صناع المحتوى بمختلف فئاتهم من العثور على فرصة على يوتيوب، وأن تساعد القواعد الجديدة على ضمان نمو أرباح صانعي المحتوى وأن تصل للأشخاص الصحيحين.
ويعتبر نشر مقاطع الفيديو على المنصة بالنسبة للملايين من مبدعي المحتوى ليس مجرد مكان يعملون على عرض إبداهم ضمنه، بل يمتد الأمر بحيث يعتبر مصدر للدخل، وذلك بعد قيام الموقع بإنشاء برنامج شركاء يوتيوب YPP في عام 2007، حيث يتجه المزيد من مبدي المحتوى للإعتماد كلياً على يوتيوب كمصدر دخل أكثر من أي وقت مضى.
ولاحظت المنصة وجود حالات إساءة استعمال مع ازدياد النمو، حيث يتم إعادة تحميل المحتوى الأصلي من قبل أشخاص آخرين في محاولة منهم لتحقيق أرباح من ذلك المحتوى.
وكانت منصة مشاركة مقاطع الفيديو قد اتخذت عدد من الخطوات التي تساعد في حماية عائدات مبدعي المحتوى، حيث سهلت عملية قيام أي شخص بالإبلاغ عن قناة تعمل على سرقة المحتوى وانتحال الهوية، الأمر الذي ساعدها في تحديد وإغلاق الآلاف من القنوات التي تنتهك سياستها.
