قال بيان لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “إيه سي سي إيه”، اليوم الخميس، إن رفع العقوبات عن إيران في المستقبل من شأنه أن يعزز من اقتصاد البلاد، مما ينعكس إيجاباً على المنظومات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وأضاف البيان الصادر عن الجمعية البريطانية في دبي وحصلت “الأناضول” على نسخة منه، “أن اقتصادات منطقة الخليج، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتأثر إيجابياً من إزالة العقوبات، ومن المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً من حيث تدفق الاستثمارات وزخم الحركة التجارية نحو إيران”.
ووقعت إيران مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا) بجانب ألمانيا، اتفاقًا في 14 يوليو/تموز الماضي في فيينا حول برنامجها النووي، بعد أكثر من 10 سنوات متقطعة من المفاوضات.
ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.
وأشار بيان الجمعية إلى أن المستثمرين بحاجة إلى أن يدركوا أن العقوبات لم تُرفع بعد، ومن غير المتوقع رفعها حتى 2016 على أقرب تقدير، مشيراً إلى أنه حتى بعد الانتهاء من الصفقة، فإن العقوبات الرئيسية الأميركية على إيران سوف تبقى قائمة والتي بدورها ستحظر الشركات الأميركية من التعامل معها نظراً لغياب الترخيص الخاص أو العام من الحكومة الأميركية الذي يسمح بذلك.
وذكر بيان الجمعية البريطانية أنه من الضروري للمستثمرين الذين يتطلعون للقيام بأعمال تجارية في إيران أن يتخذوا التدابير القانونية اللازمة لفهم ما هي الفرص والمخاطر التي قد تواجههم في فترة ما بعد الصفقة العالمية.
وأضاف أنه من بين هذه التدابير إجراء العناية الواجبة على الشركاء المحليين المحتملين -سواء كانوا موجودين في إيران أو في الدول المجاورة- وذلك للتأكد من الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. فالتعامل التجاري مع الأسماء أو الشركات المعاقبة يمكن أن يخضع لعقوبات قانونية، والتي يمكن أن تكون بحدود 250 ألف دولار أمريكي لكل مخالفة.
وتوقع البيان أن ينمو الاقتصاد الإيراني بوتيرة سريعة على مدار السنوات المقبلة، ومن شأن ذلك أن يساعد الجمهورية الإسلامية على أن تصبح وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب على المديين المتوسط إلى البعيد.
ووفقاً لرؤية إيران 2025، من المتوقع أن تجتذب الجمهورية الإسلامية استثمارات بحجم يناهز 1.3 تريليون دولار أمريكي.
وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “إيه سي سي إيه” هيئة دولية للمحاسبين المختصين، وتعمل عن طريق شبكة مكونة من 95 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7110 جهة توظيف معتمدة في العالم.
المصدر : الأناضول
