اختتمت في مدينة اسطنبول التركية يوم الخميس، أعمال مؤتمر حول التمويل الإسلامي، بمشاركة مدراء بنوك وبورصات حول العالم، تحت شعار “استخدام رأس المال الإسلامي في تمويل الاستثمارات طويلة الأمد”.
وعُقد المؤتمر، برعاية مجموعة البنك الدولي، و بورصة اسطنبول، ورعاية إعلامية من وكالة الأناضول، وذلك بعد أن استضافت تركيا، قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا على البحر المتوسط، التي أوصت في بيانها الختامي، باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، كأحد أدوات التمويل والاستثمار.
وشارك في المؤتمر مؤسسات معنية بالمراقبة والتنظيم في القطاع المالي الإسلامي، وممثلون عن الصناديق الدولية، إضافة إلى مؤسسات استثمارية، ووكالات تنمية، ومشاركون من أوساط سياسية وأكاديمية.
وكان رئيس بورصة إسطنبول “طونجاي دينتش”، أوضح في كلمة له أمس الأربعاء خلال المؤتمر، أن الحاجة إلى إحداث تغيير في الأنظمة الاقتصادية، باتت واضحةً جداً، خاصة عقب الأزمات المالية التي أضرت بالمواطنين في العديد من الدول.
من جانبه، أكد الدكتور “وحيد الدين أرطاش”، رئيس هيئة سوق رأس المال، ضرورة قيام بتركيا باستثمارات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي في قطاع البنى التحتية من أجل وصولها إلى أهدافها لعام 2023، مضيفاً “لا يمكننا تنفيذ هذه الاستثمارات بالموارد العامة فقط، إذ أن هناك حاجة لموارد مالية بدلية”.
ومن بين المشاركين في المؤتمر، مدير مركز التطوير المالي الإسلامي العالمي التابع للبنك الدولي “ضمير إقبال”، إضافة إلى “وليد عبد الوهاب”، مدير إدارة البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية (التابع لمنظمر المؤتمر الإسلامي، ومقره السعودية وله فروعاً في عدة دول).
وتواصل المصارف الإسلامية صعودها وتوسعها في تركيا، بشكل متسارع، منذ زيادة الدعم الحكومي لها، الذي بدأه حزب “العدالة والتنمية” فور توليه الحكم عام 2002، وسط طموحات بتحويل البلاد إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، حيث بلغت أصول المصارف الاسلامية لدى هذا البلد، نحو 60 مليار دولار(3% من قيمة أصول المصارف الاسلامية في العالم).
وتعمل في تركيا، خمسة مصارف خاصة، تعتمد على مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، وهي بنك “الكويت تورك”، وبنك “البركة”، وبنك “آسيا”، وبنك “تركيا فاينانس”، وحديثًا بنك “التنمية الإسلامي”، ويصل عدد فروعها نحو 961 فرعاً في البلاد.
المصدر : الاناضول
