قررت مصر، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%. ونص القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ونشر في الجريدة الرسمية ، على أنه يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.537 ألف فدان مقابل نحو 1.076 مليون فدان في موسم 2016.
ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.
وحصر القرار الوزاري، زراعة الأرز بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية وكلها تقع شمال مصر.
وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.
وقررت الحكومة المصرية في أغسطس/ آب 2016، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الاسعار طول العام.
وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيهات (1.06 دولار) للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه.
وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.
وقدر خبراء إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية.
