أعلنت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لأسباب مرتبطة بتحقيق وفورات في ميزانية الدولة. يأتي قرار المملكة، لاحقاً لسلسلة إجراءات بدأت منذ العام الماضي، لمواجهة هبوط أسعار النفط الخام، الذي تأثرت به إيراداتها المالية ودفعها للتقشف في قطاعات متنوعة.
ورغم أن خبراء اقتصاد في السعودية، وصفوا قرار وقف تنفيذ مشروعات بقيمة 267 بـ “السلبي” على نمو اقتصاد البلاد، لكنهم أشاروا أن وقف هذه “المشاريع ذات العائد الاقتصادي غير المتناسب مع الإنفاق عليها”، بحسب الحكومة، سيخفض الإنفاق الحكومي وتسجيل عجز أقل.
ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.
ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية. ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وخفضت السعودية نفقاتها لعام 2016 إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، ما انعكس على على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التى اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أماك للاستثمارات” محمد العمران، إن إلغاء التعاقد على هذا الكم من المشاريع الجارية يعتبر أمراً سلبياً للنمو الاقتصادي في البلاد، “إلا أن الرؤية غير واضحة إلى الأن وستتضح مع إعلان الميزانية والبيانات اللاحقة لها”.
وتوقع العمران ، أن تكون هذه المشروعات ذات طبيعة توسعية ومتأخرة من سنوات طويلة.
وأكد على ان القرار قد يكون إيجابياً من زاوية تخفيضه للإنفاق الحكومي للدولة، بالتالي خفض عجز الميزانية للعام الجاري.
وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان الخميس الماضي، أنه سيتم سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في في البلاد في أقرب وقت ممكن. لكنه لم يفصح عن حجمها بل قدرها بمليارات الدولارات.
وقدرت شركات أبحاث سعودية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
والأسبوع الجاري، خصصت الحكومة السعودية 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال (خاص) مازن السديري، أنهم يقدرون المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
وقالت شركة بن لادن السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، مطلع أكتوبر/ تشريم أول الماضي، إنها حصلت على دفعات من مستحقاتها المالية لدى الحكومة السعودية، لكنها لم تفصح عن حجم الدفعات ونسبتها من إجمالي مستحقاتها على الدولة.
وقالت الشركة حينها، أن إجمالي ما تم تسريحه من عمالة خلال الشهور الأخيرة، بلغ نحو 75 ألف إلى 80 ألف عامل، ولم يتم الإستغناء عنهم الا بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم.
وهناك أيضا عشرات الألاف من الموظفين في شركة “سعودي أوجيه” لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، ويرأس الشركة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وذكر السديري اليوم، انه بخلاف قطاع المقاولات هناك قطاعات اخرى لها مستحقات لدى الحكومة السعودية منها القطاع الصحي، الا أن قطاع المقاولات له نصيب الأسد من المستحقات المتأخرة.
وأكد السديري ان صرف المستحقات للقطاع الخاص له إيجابيات عدة، منها سيولة أفضل للقطاع البنكي وخفض لمخصصاته مقابل الديون المشكوك في تحصيلها من القطاع الخاص.
واعتبر السديري، قرار وقف تعاقدات تنفيذ تنفيذ المشاريع، بالسلبي كونه يؤثر على الإنفاق الحكومة للدولة، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.
وأول أمس الإثنين، توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تقريرها السنوي، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 1.8% للعام الجاري، مقارنة بـ3.5% تم تحقيقها العام الماضي.
وكان صندوق النقد قد توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% العام الجاري، و2% العام القادم.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية اليوم التالي لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي بنسبة 2.1% (130 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في 3 أشهر.
