قال وزير الصحة الأردني محمود الشياب، اليوم الإثنين، إن بلاده أنفقت ما يزيد عن ملياري دولار على اللاجئين السوريين في قطاع الصحة، منذ بداية اللجوء السوري إلى المملكة.
و أضاف الشياب أن “الأعباء التي يتحملها قطاعنا الصحي العام الناجمة عن اللاجئين السوريين هي ذات كلفة عالية جداً تقدر بحوالي 271 مليون دينار (381 مليون دولار) في العام الواحد، أي بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دينار (2.11 مليار دولار) منذ بداية اللجوء السوري مطلع 2012”.
ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين الفارين من الحرب.
ويعيش في الأردن مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجيء” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفاً منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
وتابع الوزير الأردني: “بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الخدمة الصحية في مستشفيات الوزارة منذ بداية عام 2012 حتى نهاية أغسطس/ آب 2016 أكثر من 630 ألفاً منهم 59 ألف حالة ادخال وولادة وخداج.. وبلغ عدد العمليات الجراحية حوالي 14 ألفا، أما عدد المراجعات للمراكز الصحية فقد بلغ 1.08 مليون مراجعة”.
وتقدم وزارة الصحة الأردنية للاجئين السوريين، جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية وخدمات الرعاية الصحية بمستوياتها كافة، الأولية والثانوية، ويعاملون في كل ذلك كما يعامل الأردنيون وعلى حد سواء، وفق الوزير الأردني.
وقال الشياب إن اللجوء السوري، شكل ضغطاً على القطاع الصحي عموماً، ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية خصوصاً، ولا سيما في محافظات الشمال حيث التواجد السوري الأكثف.
وبحسب الوزير الأردني، سجلت العديد من الأمراض السارية بين اللاجئين السوريين، وتشكل حالات السرطان بينهم، ما نسبته 6.4% من إجمالي مرضى السرطان الأردنيين بين عامي 2012 – 2013.
كان نائب رئيس الوزراء الأردني “جواد العناني” قال في مقابلة سابقة مع الأناضول، إن تكلفة السوري على الاقتصاد الأردني تبلغ قرابة 2000 دولار سنوياً، “أي أن الأردن يتحمل 2.5 مليار دولار سنوياً، بينما المنح المالية والتعويضات لا تعادل 45% من إجمالي المبلغ، والباقي تتحمله الخزينة أو المواطن الأردني”.
