قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد، إن الحكومة السعودية تدرس بيع جميع محطات الإنتاج التابعة لشركة كهرباء السعودية (التوليد)، محتكر الخدمة في البلاد، للشركات العالمية.
و”كهرباء السعودية” هي ثاني أكبر شركة حكومية في البلاد بعد “أرامكو السعودية”؛ وهي مملوكة بنسبة 74.3% من الحكومة مباشرة، وبنسبة 6.9% من “أرامكو السعودية”، بملكية حكومية إجمالية 81.2%.
ويبلغ رأسمال الشركة 11.1 مليار دولار، وأصولها 95.5 مليار دولار بنهاية 2015.
وبحسب المصادر، سيتم بيع ما يقارب 44 محطة إنتاج طاقة موزعة 4 شركات للإنتاج تابعة للشركة الأم (كهرباء السعودية).
ووفقا للمصادر، فالقرار النهائي في البيع بانتظار اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية (أكبر سلطة اقتصادية في البلاد)، لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان إعادة الهيكلة.
وزادت: “في السابق كانت الدولة تفكر بتجزئة الشركة تحت مظلة الشركة القابضة، أو دخول شريك استراتيجي أجنبي أو دخول منافسين للإنتاج.. الآن قررت بيع قطاع الإنتاج كاملاً”.
ووفقا للمصادر، فالخطة مرسومة بتخصيص أسواق الطاقة بالمملكة بداية بـ”السعودية للكهرباء” يليها تخصيص أكبر شركة نفط في العالم “ارامكو السعودية”.
في السياق ذاته، حذر نائب رئيس شركة كهرباء السعودية سابقاً، عبدالسلام اليمني، من بيع أصول الطاقة والكهرباء لشركات عالمية.
وقال عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن هناك توجه في المملكة لبيع أصول في قطاع الطاقة والكهرباء لمستثمرين وشركات عالمية”.
وتنوي السعودية ربط أسعار الكهرباء “السكني” بالسعر المرجعي بنسبة 100% خلال 2017، فيما ستربط أسعار الكهرباء “التجاري” بنسبة 100% في 2018.
والسعر المرجعي للكهرباء هو سعر تكلفة الإنتاج (عالي الكفاءة) بناء على أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
