قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اليوم الأحد، إن حجم الصكوك الإسلامية المصدرة عالمياً بلغ في المتوسط حوالي 100 مليار دولار سنوياً، خلال الفترة من 2011 حتى 2016.
وأضاف الحميدي، في كلمته على هامش مناسبة حول “تطوير سوق الصكوك” في العاصمة أبوظبي، أن الصكوك باتت من أهم منتجات الصناعة المالية الاسلامية الحديثة، وأصبحت أكثر الأدوات شيوعاً خلال السنوات الاخيرة.
وأوضح أن الصكوك تستخدم من جانب الحكومات والشركات على حد سواء، كمصدر من مصادر التمويل خاصةً المشاريع الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة البديلة.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه عمل الصكوك بفاعلية، مثل الحاجة إلى إصدارات سيادية أكثر انتظاماً بآجال استحقاق مختلفة، لتساعد في إرساء معايير مناسبة وإقامة أسواق ثانوية.
وتابع: “كذلك تحتاج أسواق الصكوك إلى أطر قانونية قوية، مما يساعد على معالجة حالة عدم اليقين بشأن حقوق المستثمرين”.
ولفت الحميدي إلى ضرورة إقامة أسواق للمال وأسواق بين البنوك لتداول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أجل مساعدة البنوك الإسلامية على إدارة احتياجات السيولة بالتالي عدم الاحتفاظ بسيولة زائدة عن الحاجة.
ويشكل حجم الأصول لدى المصارف الإسلامية نحو 1% من إجمالي أصول المصارف العالمية، إلا أن القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، ونمى بنسبة 20% سنوياً منذ عام 2000، وفق المسؤول العربي.
