سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى تناقل الملكيات، وسلبية على مستوى الاغلاقات السعرية للأسهم المتداولة والمؤشر العام، إلى جانب كونها سلبية على مستوى قيم السيولة، والتي سجلت ارتفاعا على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، في حين سجل المتوسط اليومي للسيولة انخفاضا ملموسا في نهاية التداولات الأسبوعية.
في المقابل، فقد نشطت عمليات المضاربة على الأسهم التشغيلية والقيادية، وساهم مستوى التقلب في رفع موجات جني الأرباح على كافة الأسهم التي سجلت ارتفاعات إيجابية خلال التداولات الماضية، لتنهي بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية في المنطقة السلبية القابلة للاستمرار خلال تداولات الاسبوع القادم كون الاسباب الكامنة وراء التراجعات المسجلة لازالت قائمة.
وقال رئيس مجموعة “صحارا” للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أنه مع تسجيل السيولة لتراجعات ملموسة وصلت إلى النصف خلال عدد من جلسات التداول فإن المخاطر المحيطة بالاستثمار لدى أسواق المال تعتبر مرتفعة جدا خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يمكن أن يدفع باتجاه تسجيل تراجعات إضافية على قيم السيولة المتداولة.
وأشار إلى أن انخفاض قيم السيولة يعتبر معاكساً لحركة الأسواق الطبيعية خلال الفترة الحالية من كل عام، حيث تتزاحم الاعلانات عن التوزيعات الجيدة التي تعلن الشركات عنها، إضافة إلى تأثير استمرار إعلان نتائج الأداء السنوي، وبالتالي فإن الانخفاض المسجل على السيولة يعود لأسباب تتعلق بحركة المضاربات الحادة والتي أثرت سلباً على التداولات بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على قرارات المتعاملين.
وشكل الحراك القطاعي مزيدا من التمدد خلال جلسات التداول ليشمل الاسهم التشغيلية والدفاعية وأسهم المضاربة، حيث قادت أسهم قطاع البنوك والاتصالات وقطاع التأمين والخدمات والعقار والطاقة المسارات السلبية وشكلت مجتمعة المصدر الاساسي للضغط واستمرار الخسائر على المؤشرات السعرية على عكس التوقعات.
وعند هذا المستوى من الأداء فإن الاتجاهات المسجلة خلال الاسبوع الماضي كانت سلبية وأن النسبة الاكبر من التداولات كانت آنية وقصيرة الاجل دون التفريق بين الأسهم ذات الملاءة المالية والأسهم الضعيفة أو حتى النظر إليها من منظور استثماري أو على أساس العوائد السنوية المتوقعة من الاحتفاظ بها على المدى المتوسط والطويل.
