انتهجت الدول المنتجة للطاقة والنفط العديد من الاستراتيجيات التي تستهدف تخفيض التكاليف الإجمالية وتحسين كفاءة الأداء الخاص بها لضمان الاستقرار والنمو لاقتصادياتها والحفاظ على قيمها الاقتصادية الحالية خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن تتجه اقتصاديات الدول المنتجة للنفط إلى الخصخصة، ودعم مشاريع الطاقة البديلة، وتشجيع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، لتعظيم عوائدها النفطية في الوقت الحالي والمستقبلي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن الدول المنتجة للنفط والغاز تتجه في الوقت الحالي إلى انتهاج خطط تتمكن من خلالها من تجاوز العجوزات التي تشهدها بسبب تذبذب الأسعار وتراجعها، حيث أصبحت تتبع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تقوم بفرض ضرائب جديدة، وأن تستمر في تخفيض الدعم على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء المالية الملقاة على عاتقها لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها مستقبلاً.
وأشار إلى أن أسواق النفط العالمية انتهجت خلال الأعوام الماضية العديد من الاستراتيجيات وأصدرت الكثير من القرارات المتنوعة لرفع كفاءتها، واتضح أن أكثر الإجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات إيجابية هو اتفاق المنتجين من داخل منظمة “أوبك”، ومن خارجها لتقييد الإنتاج عند حدود معينة، وتحمل كل دولة منتجة جزءاً منها، حيث كان لهذا الاتفاق تأثير مباشر على دعم استقرار الأسعار إلى ما يفوق 50 دولاراً للبرميل الواحد.
وأوضح التقرير أن الدول المنتجة للنفط تسعى في الوقت الحالي إلى تحديد آليات تجعل الأسعار تتجاوز مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد في نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يتوقع أن تبدأ نتائج اتفاق المنتجين بالظهور خلال الفترة القادمة، وتسجيل المزيد من الاستقرار والإيجابية على اقتصاديات المنتجين على المدى القصير عبر خفض المعروض النفطي المبرم مع منتجين من خارج منظمة أوبك، وذلك إذا ما بقيت الأسعار ضعيفة، ولم تسجل مخزونات الخام العالمية تراجعات ملموسة.
وأشار إلى أن الدول المنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ قرارات تضمن لها الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تتجه نحو فرض المزيد من التخفيضات على المنتجات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية على الأسعار المتداولة بالقدر الذي سينعكس به على إجمالي قيم العوائد المتوقعة.
كما أن حصص التخفيض التي ستقررها الدول المنتجة للنفط من قبل المنتجين سيتم تعويضها من خلال فرق الأسعار السائدة، أما على المستوى الاقتصادي فإن التخفيض الهادف إلى تحريك الأسعار وضبط حركة الأسواق من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن مفاهيم تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات الوطنية، وعدم إهدارها نتيجة التقلبات التي تسجلها أسواق النفط التي تسجل المزيد من العشوائية والمضاربة يوما بعد يوم.
وأوضح التقرير أن حالة التقلب والضعف التي سجلتها أسواق النفط العالمية وما رافقها من تبعات مالية وضغوط اقتصادية على المنتجين، كان له تأثير كبير على مفاهيم الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي من قبل كبار المنتجين للنفط، كما أن هذه التقلبات التي سجلتها الأسواق تأتي في ظل تحمل الدول المنتجة للنفط التبعات والعواقب السلبية للسياسات التي تتبعها، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الدول المنتجة لمصادر الطاقة من مراجعة هذه السياسات كاملة.
