أفاد تقرير نقلته بلومبيرغ عن مجموعة بوسطن كونسلتنغ أن بنوكاً عالمية كبرى دفعت غرامات بلغت قيمتها 321 مليار دولار منذ فترة الأزمة المالية العالمية، التي تكشفت بالكامل عام 2008، وذلك في ظل تجاوزات تنظيمية من غسيل أموال، إلى التلاعب بالأسواق، إلى تمويل للإرهاب.
وكشفت البيانات عن أن البنوك دفعت 42 مليار دولار على شكل غرامات في 2016 فقط، بزيادة %68 عن عام سابق بحسب صحيفة البيان.
وتوقع التقرير في دراسته السنوية السابعة لهذه الصناعة، استمرار هذه المتوالية في السنوات القادمة، في ضوء لحاق الجهات التنظيمية الآسيوية بركب نظيراتها الأميركية، التي كانت سباقة في فرض الغالبية العظمى من الغرامات حتى الآن.
وقال رئيس فريق إعداد الدراسة جيرولد جراشوف، إن الغرامات والعقوبات، علاوة على المصاريف القانونية، ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على تأسيس الأعمال، في غمرة تطور الضوابط القائمة على السلوك. مضيفاً أن إدارة تلك التكاليف ستشكل مخاطر كبرى للبنوك.
وذكر التقرير أن عصر المتطلبات التنظيمية المتزايدة وجد ليبقى، رغم تعهد الرئيس ترامب بالتراجع عن قانون دود-فرانك لعام 2010، الذي نظم القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز هولندنغز.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور عشر سنوات قريباً على الأزمة المالية العالمية، فإن الصناعة المصرفية لم تتعاف بعد كلياً من الخسائر التي منيت بها بأي مقياس من المقاييس.
