دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية غونتر أوتينغر، أمس الجمعة، الدول الأعضاء إلى دفع الأموال التي تعهد الاتحاد بتقديمها لتركيا بغية مساعدة طالبي اللجوء.
وشدد أوتينغر، في تصريح لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، على وجوب دفع الدول الأعضاء أموال تعهدت بتقديمها لتركيا في إطار اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وقال: “يتعين على الدول الأعضاء التمويل بملياري يورو، وما يزيد عليها”.
وأوضح في تصريحه، الذي عنونته المجلة الألمانية بـ “المزيد من المال لأنقرة “، أن المفوضية الأوروبية خصصت من ميزانيتها لتركيا العام المقبل، 300 مليون يورو.
وطالب أوتينغر، الدول الأعضاء بدفع 2.7 مليار يورو لتركيا، (وهو المبلغ المتبقي من الـ 3 مليارات التي تعهد الاتحاد بتقديمها لأنقرة من أجل اللاجئين السوريين بموجب الاتفاق).
وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لأنقرة، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو.
