أفادت مصادر إعلامية بإجراء نظام الأسد، تغييرات على أعلى المستويات، في قيادات الأجهزة الأمنية الثلاثة في سوريا، (الجوية، الأمن السياسي، المخابرات العامة).
وشملت التغييرات بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر إعفاء قادة الأفرع الثلاثة وتعيين ثلاثة أسماء جديدة على الشكل التالي:
اللواء “حسام لوقا” مديرا لإدارة المخابرات العامة
واللواء “ناصر العلي” رئيسا لشعبة الأمن السياسي
واللواء “غسان جودت اسماعيل” مديراً لإدارة المخابرات الجوية
وتطيح التغييرات الجديدة بذراع نظام الأسد المخضرم في أجهزة الأمن “جميل الحسن” مدير إدارة المخابرات الجوية السابق، الصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية كمجرم حرب، وكان جميل حسن قد تجاوز السن القانونية منذ سنوات عدة واستمر في مهامه حسب القدس العربي.
كما كلّف الأسد اللواء حسام لوقا بإدارة المخابرات العامة أو ما يُعرف بأمن الدولة، وقد ترأس لوقا قبل ذلك شعبة الأمن السياسي، التي تسلّم إدارتها الآن ضمن التغييرات الجديدة اللواء ناصر العلي.
فيما جرت تسمية اللواء ناصر ديب لإدارة الأمن الجنائي في سوريا قادمًا من شعبة الأمن السياسي.
وبينما يرى البعض أن التغييرات التي أجراها رأس النظام بشار الأسد هي تغييرات اعتيادية لا تحمل أية تفسيرات استثنائية لكونها جاءت في التوقيت المعتاد لهذا النوع من التعيينات، اعتبر محللون أن ثمة ارتباطا بين هذه التغييرات وبين العملية السياسية السورية.
وذكر الصحفي السوري، “ياسين أبو فاضل” في حوار مع موقع وطن إف إم، أن عملية إعفاء وتعيين رؤساء 4 أفرع أمنية في وقت واحد في سوريا، ليست خطوة اعتيادية، من بشار الأسد، بل بأوامر خارجية، إذ “لم يسبق أن جرى تغيير على هذا المستوى في سوريا”.
ويربط “أبو فاضل” بين الإقصاءات الأمنية في سوريا، والعملية السياسية، التي تشارك فيها أطراف دولية عدة، للبحث عن تسوية في سوريا، لا سيما أن قرار التعيينات يأتي بعد أيام من مؤتمر القدس حول سوريا، بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.
وبحسب الصحفي السوري، فإن نظام الأسد يجري حاليا ما تشبه عملية تطهير في الخط الأول لمؤسستيه العسكرية والأمنية، للتخلص من الشخصيات ذات السجل الأسود دولياً، تمهيدا للخضوع لتسوية، تفرزها العملية السياسية تحت إشراف روسي.
