أجرت دائرة الهجرة في الدانمارك تغييرا على نوع الإقامة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، وفق ما ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.
وقالت المجموعة على موقعها إن السلطات الدنماركية بدأت بمنح فلسطينيي سوريا إقامة لجوء سياسي بدل اللجوء الإنساني، مشترطة عليهم تقديم بطاقات أو مستندات تثبت أنهم فلسطينيون مسجلين في وكالة الغوث “الأونروا”.
ونقلت المجموعة عن أحد الناشطين الفلسطينيين المهاجرين إلى الدنمارك، قوله، إن دائرة الهجرة في الدنمارك تجبر اللاجئ على أراضيها عند تجديد إقامته على توقيع ورقة يقر فيها بعودة إلى وطنه حين انتهاء الحرب فيها.
ونوه الناشط إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين قدموا شكوى بأنهم لا يستطيعوا العودة لبلادهم، وبناء عليه وعلى اعتبار أن الفلسطيني يسجل بـ”بلا وطن” تمت إعادة دراسة قضاياهم.
وبحسب مجموعة العمل، أصدرت دائرة الهجرة في الدنمارك قرارا في تاريخ 29 آب 2018، يقضي بتغيير طريقة معاملة طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل وكالة الغوث “الأونروا” في سوريا، ولبنان، والأردن، وقطاع غزة، والضفة الغربية.
ويمنح اللاجئ السياسي والإنساني وفق القانون الدولي إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد كل سنتين، علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة.
وتنقسم الإقامات في الدنمارك إلى ثلاث، اللجوء السياسي وتسمى 7/1، واللجوء الانساني 7/2، والثالثة 7/3 وهي الحماية مدتها عام وتجدد كل عام، حيث لا يحق لحاملها لمّ شمل عائلته إلا بعد مرور ثلاث سنوات لحصوله على الإقامة.
ويعيش اللاجئون في الدنمارك، ظروفاً صعبة مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها الحكومة الحالية، ذات التوجهات اليمينية، والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.
