سياسة

فرنسا تدعو الأسد لتقديم “ضمانات ملموسة” حيال وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، نظام الأسد إلى تقديم “ضمانات ملموسة” حول التزامه بوقف إطلاق النار في البلاد.  

جاء ذلك في تصريح، للوزير الفرنسي، مساء أمس الاثنين، عقب اجتماع أصدقاء سوريا الذي شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والأردن والسعودية وقطر، إلى جانب منسق الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب.  

وأوضح أيرولت، أن النظام لم يقم أي اعتبار لمشروع الحكومة الانتقالية، المنبثقة عن مباحثات فيينا، برعاية الولايات المتحدة، وروسيا، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.  

وأضاف أن المسألة السورية وصلت نقطة حرجة، داعيًا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.  

وشدد أيرولت، أن نظام الأسد، لم يتخذ خطوات جدية بخصوص المرحلة الانتقالية، عقب تعليق مفاوضات جنيف حول سوريا (3  شباط الماضي)، مضيفًا أن 25% من المساعدات الإنسانية الدولية، فقط، وصلت إلى المناطق المحاصرة، وأردف أن نظام الأسد، لم يقدم مبادرات في إيصال تلك المساعدات.  

وحول البيان المشترك الذي أصدره، كل من وزيرا خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم،  وصف أيرولت مضمون البيان بالإيجابي، داعيًا إلى تطبيق بنوده.  

ولفت المسؤول الفرنسي، أن اجتماعهم الحالي، لا يحتل مكان مجموعة الدعم الدولية من أجل سوريا، مشيرًا أنه يتوقع إحراز تقدم في المفاوضات بين المعارضة ونظام الأسد ، عقب اجتماع  مجموعة الدعم الدولية، المرتقب في الأسبوع القادم.  

وأعلنت واشنطن وموسكو، في وقت سابق من اليوم، بيان مشتركًا أكدتا فيه، التزامهما باتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ 27 شباط/ فبراير الماضي، وبذل جهود مكثفة من أجل تطبيق الاتفاق في كل أنحاء البلاد.  

وأوضح البيان ذاته، أن روسيا “ستعمل مع نظام الأسد، على تخفيض غاراتها الجوية لأدنى المستويات، على المناطق المأهولة بالمدنيين، أو مناطق سيطرة قوات المعارضة المنضوية تحت اتفاق وقف الأعمال العدائية”.  

ودعا جميع الدول المعنية، إلى “العمل من أجل قطع الدعم المالي والمادي، عن تنظيمي داعش، والنصرة، إلى جانب منع دخول الإرهابيين إلى سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2253”.

وطن إف إم / اسطنبول 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى