قال مسؤول أممي ،أمس الاثنين إن، الجزء الشرقي من مدينة حلب، يتعرض لغارات جوية متواصلة فيما تتساقط قذائف الهاون على الجزء الغربي منها، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا وصول المساعدات الإنسانية للمدينة.
وتمكنت قوات الأسد، الأسبوع الماضي، من قطع طريق “الكاستيلو نارياً” شمال غرب حلب، وهو طريق الإمداد الوحيد بين مناطق سيطرة المعارضة فيها والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها (المعارضة) في إدلب، ما جعل من دخول وخروج المدنيين والبضائع غير ممكن.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق إن “الوصول الآمن، والمستدام ودون عوائق، إلى شرق حلب هو أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة”.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: “لقد أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تواصل العنف في مدينة حلب، واستمرار شن هجمات جوية على شرق المدينة وسقوط مئات من قذائف الهاون (لم يحدد الجهة التي تقصف)على الجانب الغربي الأسبوع الماضي، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والمصابين من المدنيين وأفادت تقارير بتأثر المستشفيات نتيجة للقتال الجاري”.
وتابع: “وبسبب إغلاق طريق الكاستيلو، وهو المنفذ الأخير للوصول إلى الجزء الشرقي من حلب، لم يعد ممكنا وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، كما تقلصت أيضا حرية التنقل لما يقدر بنحو 200 ألف إلى 300 ألف شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات في شرق المدينة”.
يشار إلى أن النظام كان قد قطع طريق الإمداد بين ريف حلب الشمالي إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بعد هجوم عنيف، بمساندة من سلاح الجو الروسي، ليعود الأسبوع الماضي ليقطع طريق “الكاستيلو” لتصبح بذلك مناطق سيطرة المعارضة في المدينة محاصرة بشكل كامل.
واتهمت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، نظام الأسد بعزل مدينة حلب، عن العالم الخارجي، محذرة من الأوضاع الإنسانية المتردية التي يواجهها المدنيون المحاصرون فيها.
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب ، زكريا أمينو، إن المجلس اتخذ مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة حصار قوات النظام للمدينة، والذي يهددها بكارثة إنسانية.
وأوضح أمينو، لوكالة الأناضول التركية ، أن الإجراءات التي اتخذها المجلس تتمثل في العمل على ترشيد استخدام المخزون الاحتياطي من الغذاء، وتوزيعها بشكل عادل على منافذ البيع والأفران.
ومن بين تلك الإجراءات أيضا، وفق أمينو، “التعاون مع الفصائل العسكرية على ضبط الأسعار، ومنع احتكار المواد الغذائية والمحروقات، ومحاسبة من يقوم بذلك، إلى جانب القيام بحملة توعية للمواطنين عن الاستهلاك الأمثل لتلك المواد”.
وطن إف إم / اسطنبول
