أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو فول، الأربعاء، أن فرنسا “ستطرح رسمياً” قبل نهاية الأسبوع مشروع قرار حول سوريا في مجلس الأمن، في مسعى لوقف إطلاق النار في حلب.
وقال المتحدث في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “سيطرح مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته فرنسا قبل نهاية الأسبوع حول الوضع في حلب وفي سوريا”.
وأكد المتحدث ستيفان لو فول أن فرنسا وحدها “احتجت على ما يحصل في حلب” و”لا تقبله”.
ونددت الرئاسة الفرنسية أيضاً، في بيان أصدرته الأربعاء، بـ”التعديات غير المحتملة” التي يرتكبها النظام المدعوم من “الطيران الروسي”، بحق الشعب السوري. وأشار المتحدث إلى أن موقف الرئيس فرنسوا هولاند “حول سوريا لم يتغير أبداً” منذ 2013، مذكراً بأن الرئيس الفرنسي “قدم اقتراحاً عندما تخطى حكم بشار الأسد الخط الأحمر باستخدام الأسلحة الكيمياوية”.
وأضاف المتحدث أن “ذلك لم يكن ممكناً”، في إشارة إلى تغير موقف واشنطن التي تخلت في اللحظة الأخيرة عن خيار توجيه ضربة عسكرية إلى الأسد، “لكن فرنسا تواصل السير في خطها المميز”، حول سوريا والعراق وليبيا.
والقرار الفرنسي هو أحدث محاولة لحمل الأسد وحليفه الروسي على وقف قصفهما الكثيف على حلب لاستعادة الأحياء من المعارضة.
وكان الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) اجتمعوا الجمعة لمناقشة هذا الاقتراح.
ولم ترفضه روسيا من حيث المبدأ، وطلبت مهلة لدرسه بالتفصيل.
ويدعو النص إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء المتمردة في حلب، وإلى وقف تحليق الطائرات العسكرية فوق المدينة.
ويهدد باتخاذ “مبادرات أخرى” إذا لم يحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت سيزور موسكو الخميس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال المكتب الإعلامي للخارجية الروسية لوكالة فرانس برس “في 6 تشرين الأول/أكتوبر ستجري محادثات بين لافروف وآيرولت في موسكو”.
رويترز / وطن إف إم
