“عون” يتسلّم سلطاته ويعتبر الحكومة “مستقيلة” ويطالبها بتصريف الأعمال

كما وقع “عون” على مرسوم اعتبر فيه الحكومة، التي يرأسها تمام سلام، مستقيلة، طالباً منها الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

ولدى وصوله الى مدخل القصر، قادماُ من مجلس النواب (البرلمان) في موكب رسمي، عزفت موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، وحيا العلم اللبناني.

كما رفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر ومنزل الرئيس (مقر إقامته داخل القصر)، بعدها استعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري.

وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس الجديد، بينما أطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها بهذه المناسبة.

وصافح الرئيس اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمدراء العامين في الرئاسة، ورئيس مكتب الإعلام رفيق شلالة، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري .

ثم انتقل الى صالون السفراء، وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث التقطت له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة.
وانتقل بعدها الى مكتبه حيث تسلم وسام الاستحقاق اللبناني، الوشاح الأكبر من الدرجة الاستثنائية، والقلادة الكبرى لوسام الأرز الوطني، والتقطت له الصور مرتدياً الوشاح ومتقلداً القلادة.

والتقى “عون”، بعد ذلك، السيدة اللبنانية الاولى ناديا عون وأفراد العائلة، حيث التقطت الصور التذكارية.

ولاحقاً، وقع “عون” على مرسوم اعتبر فيه الحكومة، التي يرأسها تمام سلام، مستقيلة، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته.

وطلب “عون” من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

وفاز “عون”، اليوم، برئاسة لبنان بعد حصوله على 83 صوتاً من أصوات النواب الـ127، الذين حضروا الجلسة، وهم كل النواب باستثناء نائب واحد قدم استقالته.

بينما اعترض على انتخابه 36 نائباً عبر التصويت بأوراق بيضاء، وأبطل 8 نواب أصواتهم بكتابة تعليقات عبرها.

وجاء فوزه في الجولة الثانية من التصويت التي يكون الفائز بها بالأغلبية المطلقة (50% من النواب + 1)، أي 65 نائبا على الأقل، بعدما فشل بالفوز من الجولة الأولى التي تتطلب أصوات 86 نائباً على الأقل، أي ثلثي عدد النواب.

واتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، عام 1943، بموجب الميثاق الوطني – وهو اتفاق غير مكتوب – على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.

وطن إف إم/ اسطنبول